طلوع‌نیوز به سندی دست یافته است که نشان می‌دهد شادمحمد سرگند یک مشاور بلندپایه رییس‌جمهور غنی در یک پروژۀ حکومت افغانستان با یک دانشگاۀ امریکایی، از سوی آن دانشگاه، مسوول عملی شدن پروژه بوده است و از آن دانشگاه تنخواه گرفته است.

شادمحمد سرگند پیش از مشاوریت رییس جمهور نیز با دانشگاه اوهایوی امریکا کار می‌کرد؛ اما از دوسال بدین سو، وی هم زمان با این که مشاور اشرف غنی بوده است، از سوی این دانشگاه، مسوول عملی شدن قراردادی در وزارت فواید عامه تعیین شده است.

این سندها نشان می‌دهند که سرگند، سالانه از رهگذر عملی شدن این قرارداد، ۷۵هزار دالر تنخواه می‌گیرد.

در صفحه انترنتی دانشگاه اوهایوی آمریکا، از دست‌یابی این دانشگاه به یک قرارداد ۱۰میلیون دالری ساخت و ساز در افغانستان سخن گفته شده است؛ اما سندی که به طلوع‌نیوز رسیده است، نشان می‌دهد که این دانشگاه، قرارداد بخشی از این کارهای ساخت و ساز را با وزارت فواید عامه، به ارزش یک میلیون و هشت‌صد هزار دالر امضا کرده است.

در این سندها دیده می‌شود که شاد محمد سرگند که مشاور بلندپایه رییس جمهور غنی است، از سوی دانشگاه اوهایو مسوول این پروژه تعیین شده است و برای این کار، در دوسال، یک ۱۵۰هزار دالر تنخواه برای وی تعیین شده است.

رمضان بشر دوست، مجلس نماینده‌گان می‌گوید:" در افغانستان، ما شاهد بزرگ‌ترین و مغلق‌ترین دولت مافیایی استیم که تمام ارگان‌های‌شان، در مقامات بالا، نه‌تنها مشاورین؛ بل‌که خود مقام عالی شرکت دارد و شرکتش مثلاً معافیات تیل را می‌گیرد."

وزارت ترانسپورت که اکنون وزارت فواید عامه با آن مدغم شده است، در این باره چیزی نمی‌گوید و تماس‌های چند روزه ما با این وزارت، به نتیجه‌یی نرسیده‌اند. ریاست جمهوری هم حاضر نیست توضیح بدهد که چگونه شادمحمد سرگند، هم‌زمان با داشتن مشاوریت رییس جمهور، از سوی یک دانشگاه امریکایی، مسوول یک برنامه بازسازی در افغانستان، نیز بوده است.

عبدالقیوم سجادی، مجلس نماینده‌گان می‌گوید:" یک فرد نمی‌تواند از دو منبع دولتی، هم‌زمان معاش دریافت بکند و همچنان، براساس قانون، افراد نمی‌توانند با استفاده از مناسب دولتی خود در ارتباط با انعقاد قراردادها و پروژه‌های اقتصادی، استفاده بکند."

در این باره، به دریافت دیدگاه شادمحمد سرگند نیز موفق نشدیم و ایمیلی که به یگانه نشانی دست‌داشته از وی فرستادیم، بی‌پاسخ مانده است.

پیش از این هم، در باره این که مقام‌های دولتی افزون بر کار در حکومت افغانستان، برای شماری از نهادهای خارجی کار کرده‌اند و از این نهادها تنخواه‌های هنگفت گرفته‌اند، گزارش‌هایی پخش شده‌اند. چیزی که انتقادهای زیادی را برانگیخته است.