برخی از اعضای مجلس نمایندهگان از حکومت میخواهند که به تصمیم مجلس در پیوند به رد پیمان فروش زمین به شرکت الکوزی، حرمت بگذارد و این زمینها را دوباره به ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی بازگرداند.
این نمایندهگان، فروش ۱۴۳جریب زمین دولتی به این شرکت خصوصی را غیر قانونی و خلاف قانون و منافع کشور میدانند.
فوزیه کوفی، یک عضو مجلس نمایندهگان در این باره بیان داشت: «بعد از این که قرارداد لغو شد، ادامۀ کار هر ارگانی که آنجا کار میکند خلاف قانون است و به زودترین فرصت باید این دوباره به مرجع اصلیاش تسلیم داده شود.»
اما توجیۀ حکومت این است که فروش زمین به شرکت الکوزی بر بنیاد تصمیم کابینه صورت گرفته است و واگذاری این زمین به این شرکت، سودهای فراوان اقتصادی در پی دارد.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور اظهار داشت: «زمین فروخته شده به شرکت الکوزی، به اساس تصمیم کابینه توزیع شده. برای تشویق و حمایت سرمایه گذاران، تمام مراحل قانونی را طی کرده است.»
با این همه، راه حل معضل به میان آمده میان حکومت و مجلس نمایندهگان چه می تواند باشد؟
سید علی کاظمی، عضو مجلس نمایندهگان میگوید: «پیش نهاد ما این بوده و هست؛ که از یک طرف پارلمان افغانستان مصوبۀ خودرا دوباره لغو نکند، و از جانب دیگر حکومت افغانستان بهجای اینکه تلاش کند تفاهم صورت بگیرد، به جای این زمین، به پارکهای صنعتی دیگر زمین توزیع کند. و شرکت الکوزی که آن هم، دوباره مأیوس نشود برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان و ما هم به مصوبۀ خود پابند باشیم.»
بسیاری از اعضای مجلس نمایندهگان میگویند که حکومت، این زمین را به بهای بسیار پایین و بدون داوطلبی به شرکت الکوزی فروخته است.
بر بنیاد اسنادی که به رسانهها درز کرده است، حکومت ۱۴۳ جریب زمین دولتی را در نزدیکی میدان هوایی کابل، با ۹۰ درصد تخفیف به شرکت الکوزی فروخته است- شرکتی که گفته میشود رییس جمهور غنی را در کارزارهای انتخاباتی حمایت مالی کرده است.