رئیس روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ریاست جمهوری می گوید که حکومت وحدت ملی اصلاحات لازم را در پیمان های سوخت بار نهاد های امنیتی کشور به میان آورده است و نیز پرونده های بزرگ فساد را از جمله پرونده فساد مالی کابل بانک را بررسی کرده است.

میا گل وثیق میگوید که حکومت افغانستان در نشست بروکسل که قرار است در ماه اکتوبر در بلژیک برگذار شود با دست پر شرکت خواهد کرد.

اما اگاهان مسایل سیاسی به این باورند که هیچ مبارزۀ جدی با فساد انجام نشده است.

حکومت بررسی دوباره پرونده کابل و بررسی پیمان های سوخت بار نهاد های امنیتی را از دست آورد هایش می داند که در نشست بروکسل ارایه خواهد کرد . چنان که رییس تصفیه کابل بانک پرونده کابل بانک را نهایی میداند و می گوید که از نه صدو هشتادو هفت میلوین دالر بده کاری های این بانک تا کنون چهار صدو چهل و چهل و شش اعشاریه سه میلوین دالر انرا دوباره به دست اورده اند و به خزانه دولت سپرده اند.

عبدالواحد خراسانی، رییس تصفیه کابل بانک گفته است:" قضیه کابل بانک یکی از دستاورد های عالی حکومت وحدت ملی است، چون توانسته که تمام قضایایی کابل بانک را به گونه منظم نهایی بسازد هم از سوی محکمه و سارنوالی تمام مسایل مه مربوط به مقروضین بوده معلوم شده و تمام موضوعات نهایی شده است."

در حالی که فساد گسترده در پیمان های سوخت بار وزارت های دفاع ملی و وزارت امور داخله و نیز فساد در کابل بانک پیشین وجود داشته است و رییس جمهور تعهد برای بررسی کامل این پرونده ها سپرده است. اکنون حکومت ادعا می کند این پرونده ها را به گونه بسیار شفاف بررسی کرده است.

میا گل وثیق، رئیس روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ریاست جمهوری گفته است:"با انکه جنگ بسیاری فرصت ها را می گیرد اما با دشواری های جنگ حکومت توانسته دستاورد های داشته باشد و به نشست بر.وکسل برود."

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی با انتقاد از کارکرد دولت در امر مبارزه علیه فساد اداری گفته اند که حکومت هیچ دست آوردی در این بخش نداشته است.

صدیق پتمن، آگاه مسایل سیاسی گفته است:"حکومت هیچ مبارزه نکرده بل در گسترش فساد دست داشته...چگونگی قرار داد های بزرگ تغییر نکرده بل از منبع به منبع دیگر انتقال کرده ... فساد از بین نرفته از یک مفسد به مفسد دیگر رفته... و حکومت خود در فساد شریک شده."

در همین حال رییس شبکه مبارزه با فساد نیز حکومت را از بهر مبارزه نکردن با فساد در بخش های اقتصادی انتقاد می کند.

خان زمان امرخیل، رییس شبکه مبارزه با فساد گفته است:"اگر حکومت با فساد در بخش ها یاقتصادی مبارزه می کرد تا کنون باید سرمایه گذاری افزایش پیدا می کرد و بازرگانان از افغانستان می رفتند. حالا که سرمایه گذاری ها بسیار کم شده اند و کاری در این راستا انجام نشده است."

این در حالیست که مبارزه با فساد از اولویت های حکومت وحدت ملی گفته شده است، از آغاز این حکومت تا کنون بررسی پرونده فساد مالی کابل بانک، فساد در پیمان های سوخت بار وزارت دفاع ملی و معرفی شش مقام وزارت شهر سازی اقدام های رییس جمهور در برابر فساد بوده اند.