مسودۀ بودجه سال مالی ۱۴۰۰که روز گذشته از سوی کابینه تأیید شد، به شورای ملی فرستاده شده‌است تا نماینده‌گان مجلس نیز دربارۀ آن تصمیم بگیرند.
در این مسوده، مجموع بودجۀ ملی ۴۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی درنظر گرفته شده‌است که ۲۹۶.۳ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۵۶.۳میلیارد افغانی دیگر آن بودجۀ توسعه‌یی است.
عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه می‌گوید که ۷۳ درصد بودجه عادی و ده درصد بودجۀ توسعه‌یی سال مالی آینده از درآمدهای داخلی تمویل خواهند شد: «تعهد صورت گرفته، همین کمک‌ها شامل بودجه استند. تعهداتی که در نشست ژنیو صورت می‌گیرد به سال‌های بعد از ۲۰۲۱است.»
این آخرین بودجه‌یی است که بربنیاد کمک‌های تعهد شده در نشست بروکسل آماده شده‌است.
وزارت مالیه می‌گوید که با وجود افزایش هزینه‌ها و کاهش کمک‌ها، سهم درآمدهای داخلی در تمویل بودجه سال مالی آینده چشمگیر است.
عبدالحبیب زدران، معین مالی وزارت مالیه بیان داشت: «کمک‌ها رو به کاهش استند و همزمان با آن بعضی از مسؤولیت‌های مالی که در بخش‌های امنتیتی یا بخش‌های دیگر استند حالا از تمویل کننده‌گان خارجی به ما انتقال داده شده‌اند.»
نامزد وزیر مالیه، از احتمال کاهش تعهدات جامعۀ جهانی در نشست ژنیو و سخت‌تر شدن شرایط کمک کننده گان چیزی نمی‌گوید، اما پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی این احتمال را مطرح کرده‌است.
نذیر کبیری، رییس انستتیوت البیرونی اظهار داشت: «کمک‌های جامعۀ جهانی به دو دلیل کاهش پیدا می‌کند. یکی این‌که اینان اعتماد خود را بر حکومت افغانستان و نظام فعلی از رهگذر اصلاحات و مبارزه در برابر فساد از دست داده‌اند؛ دوم این‌که اینان روند سیاسی صلح را به‌حیث یک اهرم فشار بر حکومت افغانستان استفاده می‌کنند که این مؤجه نیست.»
انستتیوت البیرونی می‌گوید در اوضاعی که ناداری و بیکاری بگونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌اند، ناکامی حکومت در جلب کمک‌های بیشتر و کوتاهی کمک کننده‌گان در تعهدات شان به افغانستان در نشست ژنیو وضع زنده‌گی مردم افغانستان را دشوارتر خواهد ساخت.