وزارت مالیه در واکنش به تصمیم اخیر ارگ مبنی‌بر برکناری ۵۹ کارمند این وزارت، می‌گوید که این کار ارگ خلاف قانون است.
در یک نامۀ رسمی که وزیر مالیه در آن امضاء کرده‌است، نگاشته شده که این افراد به‌شمول رییس منابع بشری وزارت مالیه تا پایان روند استخدام کارمندان جدید در این وزارت به کارهای شان ادامه می‌دهند.
پس از بررسی‌های هیئت تعیین شده از ریاست‌جمهوری برای تفتیش در وزارت مالیه، ادارۀ امور فهرست ۵۹ نفری کارمندان بست‌های یک تا شش این وزارت را پخش کرده‌است که در آن این افراد از کارهای شان برکنار شده‌اند.
شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره گفت: «این کارمندان وزارت مالیه بر خلاف قانون گماشته نشده بودند.»
هرچند ارگ ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید، اما دیده‌بان شفافیت، خصومت‌ها را میان ارگ و وزارت مالیه دربارۀ گزینش افراد در این وزارت به سود اصلاحات اداری و کاهش فساد در این وزارت نمی‌داند.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت گفت: «رقابت سیاسی و تخاصم میان ادارات زمنیۀ اصلاحات در وزارت مالیه را منحرف ساخته‌است. و نیاز است که رییس‌جمهور به‌صورت عاجل مداخله کرده و زمینه را نخست برای اصلاحات آماده بسازد.»
عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز اظهار داشت: «استخدام کارمندان وزارت مالیه هنوز هم غیر اصولی و غیرقانونی است.»
پیش از این نهادهای گوناگون در کشور از وجود فساد گسترده در وزارت مالیه و گزینش افراد بدون درنظرداشت روند رقابتی خبر داده‌اند.
وزیر مالیه، هفتۀ گذشته در نشست مجلس گفت که با آغاز اصلاحات در وزارت مالیه شماری از افراد از ترس آنکه به منافع شان زیان نرسد دست به بررسی و تفتیش در این وزارت زدهاند.