هارون چخانسوری، وزیر معادن ماهانه ۱۵۰هزار افغانی هم‌چون کرایه اقامت‌گاه در منطقۀ وزیر محمد اکبرخان کابل، از بودجه این وزارت پول می‌گیرد.

چخانسوری پنج ماه پس از آغاز کارش هم‌چون سرپرست وزارت معادن و در حالی که هنوز سرپرست این وزارت بوده در مکتوبی به رییس‌جمهور خواهان پیش پرداخت کرایه یک ساله یک خانه در وزیر اکبر خان شده‌است.

سرانجام پس از منظوری رییس‌جمهور یک میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی از بودجه وزارت معادن به این هدف پرداخته شده‌است. 

هرچند کرایه ماهانۀ ۱۹۳هزار افغانی پیشنهاد شده‌است اما رییس‌جمهور پرداخت ۱۵۰هزار افغانی را منظور کرده‌است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و حقوق‌دانان، اختصاص این پول‌ها را آنهم در دورۀ سرپرستی هارون چخانسوری در وزارت معادن غیرقانونی و سوء استفاده از بیت المال می‌دانند.

حمیده احمدزی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت:«ما باید این پول هایی را که در خرید موتر و کرایه خانه هزینه می شوند در یک سازی معاشات میدادیم.»

پرویز خلیلی، حقوق‌دان اظهار داشت:«آیا وزیر معادن خانه شخصی ندارد؟ وزیران بیشتر از ۳۰۰ هزار افغانی حقوق می گیرند، بیش از ۱۰۰ هزار افغانی خرچ دسترخوان دارند گرفتن این پول هنگفت دیگر برای کرایه خانه غیرقانونی و سوء استفاده است.»

در سندی دیگری که از بستن پیمان با مالک خانه سخن زده شده‌است نیز کرایه ماهانه ۱۵۰هزار افغانی گفته شده‌است. اما چرا وزیر معادن به پرداخت ۱۹۳هزار افغانی پشنهاد داده‌است؟

عزیز غروال، مسؤول در دفتر رسانه‌های وزارت معادن بیان داشت:« این امتیاز تنها به وزیر صاحب معادن و پترولیم داده نشده است بلکه تمام اعضای کابینه و رییسان اداره های مستقل از آن بهره مند می باشند. در ضمن چون کرایه خانه ۱۹۰ هزار افغانی است و حکومت برایشان ۱۵۰ هزار افغانی پرداخت می کند متباقی آنرا وزیر صاحب از پول خود می پردازد. »

پیش از این شماری از کارمندان وزارت معادن از بهر تنقیص بیش از یک هزار بست و بیکار شدن صدها تن از کارمندان این وزارت، دست به اعتراض زده‌اند.

مجلس نماینده‌گان بیکار کردن سیزده هزار تن از کارمندان حکومت را و تخصیص میلیاردها افغانی به هزینه‌های تجملی حکومت را از علت‌های رد پیش‌نویس بودجه گفته‌است.