Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش ۲۶ درصدی تولیدات ناخالص افغانستان در سال گذشته

بانک جهانی در یک گزارش تازه‌اش گفته که تولیدات ناخالص افغانستان در سال پار میلادی، ۲۶ درصد کاهش یافته است.

به گفته این نهاد، ممنوعیت کشت مواد مخدر سبب شده تا درآمدهای کشاورزان در افغانستان ۱.۳ میلیارد دالر کاهش یابد.

بر بنیاد گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳ درآمدها از رهگذر مالیات سیزده درصد افزایش یافته که به ۱۰۲ میلیارد افغانی رسیده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که هرچند صادرات در سال ۲۰۲۳ نسبتا ثابت بوده؛ اما در این سال ۱۵درصد صادرات به پاکستان کاهش یافته است.

در گزارش بانک جهانی آمده است: «چشم‌انداز اقتصادی افغانستان هم‌چنان نامشخص بوده و دست‌کم تا سال ۲۰۲۵ میلادی، انتظار خطر رکود اقتصادی در این کشور نیز وجود دارد. عدم رشد تولیدات ناخالص داخلی همراه با کاهش راه‌های تامین مالی خارجی برای مخارج خارج از بودجه، تصویر تاریک از چشم‌انداز اقتصادی کشور ترسیم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که نقض‌های ساختاری در بخش خصوصی و کاهش پشتیبانی بین‌المللی از خدمات ضروری، مانع هرگونه پیشرفت اقتصادی در این کشور شود.»

اما وزارت اقتصاد در پیوند به این گزارش می‌گوید که در سال پار میلادی، پروژه‌های گوناگونی به هدف کاهش فقر در کشور عملی شده‌اند.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید که جلب سرمایه‌گذاری، توجه در بخش استخراج معادن، افزایش صادرات، جلوگیری از قاچاق دالر و افزایش بهای افغانی در برابر دیگر اسعار، از مهم‌ترین دست‌آوردهای امارت اسلامی شمرده می‌شوند.

آقای نظری در این باره گفت: «گزارش اخیر بانک جهانی از نظر ما کامل نیست؛ امارت اسلامی در عرصه‌های حمایت از رشد تولیدات داخلی، توسعه تجارت و ترانزیت، تقویت ثبات پولی ملی، راه‌اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی و همچنین تقویت زراعت افغانستان قدم‌های جدی برداشته ما نرخ تورم را در کشور کاهش دادیم تقاضای ما این است که تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر مردم افغانستان هرچه عاجل برداشته شود.»

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «اقتصاد افغانستان جای شک نیست که بعد از تحول کوچک‌تر شده دلیل مسدودشدن پول‌های افغانستان، عدم به‌رسمیت شناختن افغانستان و نقاط قوت در افغانستان وجود داشته در طی دو سال ارزش پول افغانی، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش معادن و صنایع افغانستان.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که برای رشد اقتصادی نیاز است تا محدودیت‌های بانکی برطرف و کار پروژه‌های بزرگ به‌شمول پروژه تاپی، استخراج مس عینک و کاسا یک‌هزار عملن آغاز شود.

شبیر بشیری آگاه مسایل اقتصادی گفت:«پروژه‌های زیربنایی نقش مهم دارد در مورد گسترش دامنه اشتغال‌زایی در کشور می‌تواند فوق‌العاده کارساز باشد و با اشتغال‌زایی فقر کاهش می‌یابد.»

بر اساس آمارها، در سال ۲۰۲۲ صادرات به پاکستان به ۱.۲ میلیارد دالر رسید، در حالی‌که در سال ۲۰۲۳ این رقم به یک میلیارد دلار کاهش یافت. در مقابل، صادرات مواد خوراکی به هند در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۳ درصد افزایش یافته است.

کاهش ۲۶ درصدی تولیدات ناخالص افغانستان در سال گذشته

به گفته این نهاد، ممنوعیت کشت مواد مخدر سبب شده تا درآمدهای کشاورزان در افغانستان ۱.۳ میلیارد دالر کاهش یابد.

تصویر بندانگشتی

بانک جهانی در یک گزارش تازه‌اش گفته که تولیدات ناخالص افغانستان در سال پار میلادی، ۲۶ درصد کاهش یافته است.

به گفته این نهاد، ممنوعیت کشت مواد مخدر سبب شده تا درآمدهای کشاورزان در افغانستان ۱.۳ میلیارد دالر کاهش یابد.

بر بنیاد گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳ درآمدها از رهگذر مالیات سیزده درصد افزایش یافته که به ۱۰۲ میلیارد افغانی رسیده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که هرچند صادرات در سال ۲۰۲۳ نسبتا ثابت بوده؛ اما در این سال ۱۵درصد صادرات به پاکستان کاهش یافته است.

در گزارش بانک جهانی آمده است: «چشم‌انداز اقتصادی افغانستان هم‌چنان نامشخص بوده و دست‌کم تا سال ۲۰۲۵ میلادی، انتظار خطر رکود اقتصادی در این کشور نیز وجود دارد. عدم رشد تولیدات ناخالص داخلی همراه با کاهش راه‌های تامین مالی خارجی برای مخارج خارج از بودجه، تصویر تاریک از چشم‌انداز اقتصادی کشور ترسیم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که نقض‌های ساختاری در بخش خصوصی و کاهش پشتیبانی بین‌المللی از خدمات ضروری، مانع هرگونه پیشرفت اقتصادی در این کشور شود.»

اما وزارت اقتصاد در پیوند به این گزارش می‌گوید که در سال پار میلادی، پروژه‌های گوناگونی به هدف کاهش فقر در کشور عملی شده‌اند.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید که جلب سرمایه‌گذاری، توجه در بخش استخراج معادن، افزایش صادرات، جلوگیری از قاچاق دالر و افزایش بهای افغانی در برابر دیگر اسعار، از مهم‌ترین دست‌آوردهای امارت اسلامی شمرده می‌شوند.

آقای نظری در این باره گفت: «گزارش اخیر بانک جهانی از نظر ما کامل نیست؛ امارت اسلامی در عرصه‌های حمایت از رشد تولیدات داخلی، توسعه تجارت و ترانزیت، تقویت ثبات پولی ملی، راه‌اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی و همچنین تقویت زراعت افغانستان قدم‌های جدی برداشته ما نرخ تورم را در کشور کاهش دادیم تقاضای ما این است که تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر مردم افغانستان هرچه عاجل برداشته شود.»

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «اقتصاد افغانستان جای شک نیست که بعد از تحول کوچک‌تر شده دلیل مسدودشدن پول‌های افغانستان، عدم به‌رسمیت شناختن افغانستان و نقاط قوت در افغانستان وجود داشته در طی دو سال ارزش پول افغانی، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش معادن و صنایع افغانستان.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که برای رشد اقتصادی نیاز است تا محدودیت‌های بانکی برطرف و کار پروژه‌های بزرگ به‌شمول پروژه تاپی، استخراج مس عینک و کاسا یک‌هزار عملن آغاز شود.

شبیر بشیری آگاه مسایل اقتصادی گفت:«پروژه‌های زیربنایی نقش مهم دارد در مورد گسترش دامنه اشتغال‌زایی در کشور می‌تواند فوق‌العاده کارساز باشد و با اشتغال‌زایی فقر کاهش می‌یابد.»

بر اساس آمارها، در سال ۲۰۲۲ صادرات به پاکستان به ۱.۲ میلیارد دالر رسید، در حالی‌که در سال ۲۰۲۳ این رقم به یک میلیارد دلار کاهش یافت. در مقابل، صادرات مواد خوراکی به هند در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۳ درصد افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره