شبکۀ نظارت از منابع طبیعی، ایجاد اداره‌های مستقل زیر چتر وزارت معادن را در مخالفت با قانون‌هایی می‌داند که در بیش از سه سال پسین به هدف بهبود بخش صنایع استخراجی کشور ساخته شده‌اند.
این شبکه، هشدار می‌دهد که عملی شدن فرمان تازۀ رییس‌جمهور در پیوند با آوردن تغییرات ساختاری در وزارت معادن، اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان بیشتر کاهش خواهد داد.
قانون معادن که پس از تعدیل در سال ۱۳۹۷نافذ شد، وظایف و صلاحیت‌های گوناگون از اعلان پروژه‌های معادن و برگزاری داوطلبی‌ها تا مدیریت پروژه‌ها و گردآوری درآمدها را به وزارت معادن می‌دهد و بربنیاد قانون نفت و گاز که یک سال پیش از قانون معادن نافذ شد، ادارۀ نفت و گاز همچون یک نهاد مستقل بدون این‌که زیر چتر وزارتی باشد، ایجاد باید شود.
شبکۀ نظارت از منابع طبیعی، فرمان تازۀ رییس‌جمهور غنی را در مخالفت با این قوانین می‌گوید.
ابراهیم جعفری، عضو شبکۀ نظارت از منابع طبیعی بیان داشت: «به طبع این فرمان ما حد اقل یک یا دو سال دیگر زمان لازم خواهد داشتیم که چارچوب حقوقی این اداره را و این سکتور را متناسب با این تغیرات که حکم احتوا میکند تغییر بدهیم.»
بربنیاد فرمان تازۀ رییس‌جمهور غنی فعالیت وزارت معادن بیشتر محدود به پالیسی سازی خواهد شد و در کنار ادارۀ مستقل سروی جیولوجی و ادارۀ تنظیم توسعه معادن، ادارۀ مستقل نفت و گاز نیز زیر چتر وزارت معادن فعالیت خواهد کرد.
وزارت معادن، تأکید می‌ورزد که این تغییرات بربنیاد نقشه راه وزارت معادن به میان آمده‌اند.
عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن گفت: « به شمول جامعه جهانی، همرای جامعه مدنی و سکتور خصوصی و همچنان در مورد موارد تخنیکی مطالعات کشورهای مختلف تکمیل شد و بر بنیاد آن ما یک طرز العمل ساختیم. در این طرز العمل آمده است که در وزارت معادن و پترولیم ادارات باید بوجود آید که این ادارات بتوانند در بخش صنایع استخراجی این طرز العمل را به گونه درست تطبیق کند.»
بربنیاد اطلاعات شبکۀ نظارت از منابع طبیعی، فرمان رییس‌جمهور در پیوند با تغییرات ساختاری در وزارت معادن، در پی بررسی‌ها و پیشنهادهای ادارۀ امور ریاست‌جمهوری صادر شده‌است.