شماری ازحقوق دانان کشور انتقال پانزده میلیارد افغانی را ازبانک مرکزی به وزارت مالیه وآنهم به امضاء معاون دوم رییس جمهورورییس داد گاه عالی را خلاف قوانین کشوروقانون اساسی کشورمیدانند.
رییس پیشین کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی میگوید که ازاین کارِ دو حقوقدان و کارمند بلند پایه حکومت شگفتی زده شده است.
گل رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون تطبیق قانون اساسی، گفت: «به اساس کدام پروسیجر این ها به خود حق دادند منحیث حقوقدان که در این امضا بکنند؟»
انتقال پانزده میلیارد افغانی ازبانک مرکزی به وزارت مالیه آنهم پیش ازتصفیه حساب ها دراین بانک نگرانی های را ازدست برد بردارایی های این بانک بوجود آورده است.
یک کارشناس بخش اقتصاد اینکاررا برای اعتباربانک مرکزی درداخل وخارج ازکشورزیانبارمیدانند.
رومل اتل، استاد دانشگاه، گفت: «هم د افغانستان بانک و هم ارگان های ذیدخل باید مانع آن شوند و یک کمیته بررسی برای آن گماشته شود.»
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «مواردی که گویا این پول به خاطر این که ناتوانی وزارت مالیه باشد جمع آوری شده کاملا نادرست است و ما آن را نمی پذیریم.»
پیش ازاین منابعی به طلوع نیوز گفته اند ، چگونگی انتقال پانزده میلیارد افغانی از بانک مرکزی در یک نشست ارگ ریاست جمهوری مطرح شد و سرپرست بانک مرکزی واحد الله نوشیر از رییس جمهور خواست که در این باره حکمی صادر کند، اما رییس جمهور از رییس داده گاه عالی و سرور دانش معاون دومش خواست که در یک ورق ظاهرا غیر رسمی دیدگاه شان را در باره قانونی بودن انتقال این پول بنویسند.
در این باره نتوانستیم نظر مسوولان ستره محکمه وبانک مرکزی را داشته باشیم.