اتحادیۀ واردکننده‌گان آهن آلات می‌گوید که به‌علت فیصلۀ نادرست شورای عالی اقتصادی واردات آهن آلات به کشور از چندین مسیر متوقف شده‌است.
به گفتۀ این اتحادیه، در پی فیصلۀ شورای عالی اقتصادی، صدها موتر حامل آهن در بندر حیرتان متوقف شده‌اند.
نامه‌های رسمی وزارت مالیه که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که بربنیاد فیصلۀ شورای عالی اقتصادی به‌منظور جلوگیری از قاچاق آهن آلات به کشور، از چهار ماه بدینسو تنها به واردات آهن آلات از راه بندر اسلام قلعه - که بیشتر اتهام‌های فساد در آن وجود دارد – اجازه داده شده‌است.
شماری از واردکننده‌گان آهن آلات می‌گویند که حکومت به‌جای مسدود ساختن راه‌های قاچاق، راه‌های قانونی واردات آهن آلات را مسدود ساخته‌است و این‌کار سبب شده‌است بهای یک تُن آهن آلات در بازارها تا سه صد دالر افزایش یابد.
محبوب الله گردیزی، یکی از واردکننده‌گان آهن آلات گفت: «نخست باید می‌آمدند بازار را بررسی می‌کردند. عرضه و تقاضای داخلی را نخست درنظر می‌گرفتند و پس از آن می‌رفتند در بخش گمرکات ارزیابی می‌کردند آیا ما امکان خودکفا شدن در شرایط کنونی را داریم؟»
محمد یوسف اسلمی، مدیر اتحادیۀ واردکننده‌گان آهن آلات نیز افزود:«کمبود مواد بسیار زیاد است در بازار. تاجران و فروشندهگان ما بسیار زیاد کمبود مواد تعمیراتی دارند.»
در همین حال، مسؤولان گمرک بلخ نیز در یک نامه، از انبار شدن آهن آلات در نزدیک گمرک حیرتان خبر داده‌اند و توقف واردات آهن آلات را از این راه در مغایرت با قوانین بازرگانی کشور عنوان کرده‌اند.
امین بابک، رییس مطبوعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بیان داشت: «این‌که تنها به یک بندر اجازه داده‌اند که آهن آلات وارد شود، یک مشکل بزرگ را به‌میان آورده‌است.»
از سویی هم، شمرروز خان، سخن‌گوی وزارت مالیه توقف واردات آهن آلات از راه بندر حیرتان را به یک اشتباۀ فنی در فیصلۀ شورای عالی اقتصادی پیوند می‌دهد: «شورای عالی اقتصادی یک فیصله کرد که متأسفانه در آنجا یک اشتباه فنی به‌میان آمده‌است.»
بربنیاد اطلاعات اتحادیۀ واردکننده‌گان آهن آلات، افغانستان سالانه در حدود یک میلیون تُن آهن آلات نیاز داد که از این میان بخشی اندکی آن در داخل کشور تولید می‌شود. با این همه، مالکان کارخانه‌های تولید آهن آلات می‌گویند که در حال حاضر در حدود چهل درصد آهن آلات مورد نیاز کشور را تولید کرده می‌توانند.