معین پیشین وزارت مالیه اقدامات اخیر ریاست جمهوری را در برابر کارمندان وزارت مالیه برای جلوگیری ازفساد دراین وزارت سودمند نمی‌داند و می‌گوید که در این بخش باید مهره‌های اصلی فساد جستجو شوند و به کیفر برسند.

ازسویی هم شماری ازحقوق دانان می گویند که کارمندان پایین رتبه نباید قربانی عملکرد نادرست ماموران بلند پایه گردند.

پس از نشر گزارش ها ازدومورد جداگانهء وضع محدودیت ها برسفر کارمندان وزارت مالیه ازسوی ارگ، معیین پیشین وزارت مالیه میگوید که اگر این تصمیم برای جلوگیری ازفساد دروزارت مالیه باشد برای حل این معضل هیچ سودی نخواهند داشت.

گل مقصود ثابت، معین پیشین عواید وگمرک های وزارت مالیه گفت: «اگر این اقدام برای جلوگیری ازفساد باشد مؤثر نخواهند بود بل مشکلات بیشتری را ازلحاظ حقوقی به دیگر کارمندان بوجود میارد.»

شماری ازنماینده گان مردم نیز رهبری پیشین وزارت مالیه را به حیف ومیل درآمد ها دراین وزارت متهم میسازد.

آنان می‌گویند که ارگ درآن زمان هیچ واکنشی دراین بخش نداشته است.

کریم اتل عضو مجلس نماینده گان گفت: «درزمان که وزیر این وزارت به سارنوالی معفری شده بود هیچ اقدامی نشد اما اکنون بسیاری ازکارمندان دیگر با محدودیت ها روبرومیشوند به چی معنی است این موضوع.»

پس ازدرز فهرست شصت وهشت نفری کارمندان بلند پایه وزارت مالیه که به دستورشفاهی رییس جمهور ممنوع الخروج اعلام شده بودند ، ریاست جمهوری با نشریک نامه رسمی دیگر سفرهای رسمی کارکنان تا بست پنجم این وزارت راوابسته به اجازه ریاست جمهوری گفته است.

شماری ازحقوق دانان دراین باره چنین میگویند.

وحید فرزه یی حقوق دان گفت: «سرایت گمان واتهام به جرایمی مامورین بلند پایه به مامورین پائین رتبه بی عدالتی ونبود حاکمیت قانون میباشد.»

پیش ازاین ازفساد گسترده دروزارت مالیه گفته شده است.

شماری ازنماینده گان مردم درمجلس میگویندکه درسال های گذشته به پرونده های فساد درگمرک ها ووزارت مالیه رسیده گی لازم نشده است.