عبدالحمید خراسانی، از بنیانگذاران جریانی به نام «نهضت اسلامی مقاومت» از وزارت امورداخله میخواهد تا اتهامهایی را که بر وی وارد کرده است ثابت بسازد.
او در یک پیام ویدیویی، تمامی اتهامها بر خودش را رد میکند و میگوید که با امرالله صالح، سرپرست وزارت امور داخله دشمنی شخصی دارد: «گفتید ما آشوبگری کردیم، اخاذی کردیم ... تمام اتهاماتی که از طرف شما وارد میشود، بیاساس و بیبنیاد استند؛ باید مدارک قوی و شواهد و اسناد.. تمامی مواد لازمۀ قانونی که یک جرمی را بالای ما ثابت بسازد، به مردم به رسانهها ارایه کنید.»
نام عبدالحمید خراسانی به تازهگی از سوی وزارت امور داخله در میان نامهای کسانی جا داده شده است که به جرمهای جنایی و برهم زدن نظم عامه در شهر کابل متهم است.
وزارت امور داخله، عبدالحمید خراسانی را باجگیر میداند و میگوید که اتهامهای مانند قتل، گروگان گیری و قاچاق نیز بر وی وارد استند.
این وزارت، میگوید که در برابر عبدالحمید خراسانی اسناد و شواهد دارد اما در بارۀ اسناد و شواهد دست داشته اش اطلاعات بیش تری بدست نمی دهد.
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله در این باره گفت: «هر ادارهیی که علاقۀ این را داشته باشد که در مورد سوابق جرمی از اینها معلومات دریافت کند، میتواند به نهادهای کشفی ما مراجعه بکند؛ ما اسناذد کافی داریم که نشان میدهد که اینها در تعدادی از جرایم دست دارند.»
در این میان، حقوق دانان میگویند که دادگاه میتواند در بارۀ این اتهامها تصمیم بگیرد.
موسی فریور، استاد دانشگاه گفت: «متهمین باید به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنند و حق دارند که از اتهام مربوط خود اطلاع حاصل کنند.»
وزارت امور داخله، تا کنون فهرست نامهای نزدیک به ۳۰۰ تن را پخش کرده است که به گفتۀ این وزارت، این افراد به کارهای غیرقانونی و زورگویی متهم استند و به تازهگی به کسانی که نامهای شان در فهرست شانزده نفری است و تا کنون نزد پولیس نرفته اند، هشدار داده است که اگر تا ۲۴ ساعت دیگر به پولیس مراجعه نکنند حسابهای بانکی شان بسته خود شان ممنوع الخروج خواهند شد.