تأیید و یا رد قطعیۀ سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی، امروز (چهارشنبه، ۲۷قوس) نیز بحث‌هایی را میان نماینده‌گان به همراه داشت.
شماری از نماینده‌گان مجلس از جمله ابرارالله مراد، نصیب مقبل، بکتاش ایشچی، خان محمد وردک، جاوید صافی، شگوفه نورزی، کمال ناصر اصولی، ضیاالدین اکازی و خالد مومند خواهان تأیید این قطعیه استند.
این نماینده‌گان، هرچند می‌پذیرند که این قطعیه مشکلاتی دارد اما رد آن به سود دولت نیست و باید تأیید شود.
بکتاش ایشچی، معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: «اگر قطعیۀ سال ۱۳۹۷ از طریق پارلمان ... رد شود، این مستقیماً تاثیر می‌کند بر بودجۀ سال ۱۳۹۹؛ در آن صورت افغانستان قادر به این نیست که معاشات مأمورین را پرداخته بتوانند.»
خالد مومند، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «خواهش می‌کنم اگر دربارۀ آن دوباره رأی‌گیری می‌کنید باز رأی‌گیری کنید یا این که تأیید کنید.»
اما، شمار دیگری از اعضای مجلس، تأیید قطعیه را پیش از رفع شدن مشکلات آن، کار نادرست و شرم‌آور می‌دانند.
واقف حکیمی، یکی از این نماینده‌گان است که با تأیید قطعیه با مشکلات آن، مخالفت است: «در روزهای پیشین بعضی از دوستان به نماینده‌گی از حکومت گپ می‌زدند، این برای شرم‌ساری خانۀ ملت تمام می‌شود.»
نظراحمد حنفی، عضو دیگر مجلس نیز مخالف تأیید قطعیه است: «اگر دوباره این‌جا رأی‌گیری کنیم که قناعت است یا رد است یا تایید است، این زیادتیست.»
در حالی که قرار بود امروز مجلس نماینده‌گان برای تأیید یا رد قطعیه سال ۱۳۹۷رأی‌گیری کند، اما میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان بحث دربارۀ این قطعیه را پس از تأیید گزارش کمیسیون مالی و بودجه پایان یافته اعلام کرد: «ولسی جرگه، تصمیم خود را در مورد همان هشت ماده گرفته؛ بناً این موضوع مختومیه است دیگر مطابق اصول به رأی‌گیری نیاز نیست.»
با آن‌که رییس مجلس، به‌گونۀ واضیح از رد یا تأیید قطعیه سخن نگفت اما، شماری از اعضای مجلس، قطعیۀ ۱۳۹۷را رد شده می‌دانند.
عبدالبصیر عثمانی، یکی از این نماینده‌گان گفت: «هشت موردی که قبلأ سرش رأی‌گیری شد و تصویب شد؛ بیانگر از این است که قطعیه فعلأ در حالت رد قرار گرفت.»
قطعیۀ سال ۱۳۹۷ از هفته‌ها به اینسو ازبهر آن‌چه که شماری از اعضای مجلس آن را حیف ومیل شدن میلیاردها افغانی از سوی حکومت می‌گویند در مجلس زیر بحث بود - تا جایی‌که مجلس، پس از حاضر شدن همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه به این مجلس و شنیدن پاسخ‌های او، تصمیم گرفت که مسؤولان این وزارت را به لوی سارنوالی معرفی شوند.