اتاق تجارت بینالمللی میگوید که با کشیده شدن اختلافهای حکومت افغانستان و شرکت ملی نفت چین به مرکز بینالمللی حل اختلافهای سرمایهگذاری، پروژۀ نفت آمو دریا کم از کم تا سه یا پنج سال دیگر بیسرنوشت خواهد ماند.
رییس هیئت عامل این نهاد، میگوید که ممکن است بر حکومت افغانستان از بهر پرداخت جبران خساره به شرکت چینی و شریک افغانستانی آن هزینههای هنگفتی نیز تحمیل شود.
به گفتۀ این اتاق، برخلاف حکومت افغانستان، پیمان کاران پروژۀ نفت آمو دریا، مشکلات در وزارت معادن و ناامنیها را از علتهای عملی نشدن تعهدات شان در این پروژه میدانند، از همین رو ممکن است این شرکتها ازبهر دادخواهی و حل اختلافهای شان به نهادهای جهانی حکمیت سرمایهگذاریها شکایت کنند.
عبدالقدیر بهمن، رییس هیئت عامل اتاق تجارت بینالمللی بیان داشت: «در قرارداد ذکر شدهاست؛ زمانیکه طرفهای قرارداد از فسخ آن راضی نباشند، این باید برود به حکمیت بینالمللی که نظر به قرارداد باید به مرکز بینالمللی حکمیت سرمایهگذاری یا ICSID که مقر آن در لندن است راجع شود. این میتواند هم از نظر مصارف و هم از نظر وقت به حکومت افغانستان بسیار زیانبار باشد. یکی از طرفهای این قرارداد یک شرکت برزگ چینی است که هیچ گذشتۀ باخت چنین قضایا را ندارد.»
پروژۀ نفت آمو دریا در نشست روز دو شنبه کابینه فسخ شد.
حکومت افغانستان و شرکتهای پیمان کار پروژۀ نفت آمو دریا، ناتوانیهای همدیگر را از علتهای ناکامی این پروژه میدانند.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم اظهار داشت: «شرکتها نتوانستند تعهداتی را که در زمان داوطلبی و در بخش سرمایهگذاری داده بودند، عملی کنند. موضوع دیگر این است که شرکتها اختلافهای ذاتالبینی هم داشتند و این باعث شد که تعهدات را عملی نکنند. از همین رو بربنیاد فیصله کابینه این پیمان فسخ است.»
حفر سه چاه اکتشافی و تولید ۱۲.۳ میلیون بشکه نفت تا پایان سال ۲۰۱۶ از تعهدات در این پروژه بودند که وزارت معادن میگوید تنها یک چاه حفر شده و در بخش تولید نفت تنها هفت درصد تعهد عملی شدهاست.
محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی بیان داشت: «ناکامی پروژههای ملی بهمعنای شکل نگرفتن زیربناهای افغانستان است و یک افغانستان بدون زیربنا همیشه وابسته و فقیر باقی میماند. این ناشی از فساد در حکومت بوده میتواند و حکومت توانایی مدیریت پروژههای بزرگ را ندارد.»
شرکت ملی نفت چین، پیمان کار اصلی پروژۀ نفت آمو دریا با سهم ۷۵ درصدی، در سال ۱۳۹۰با امضای این پروژه متعهد به سرمایهگذاری ۴۰۰میلیون دالر شده بود. وزارت معادن میگوید که بربنیاد گزارشهای این شرکت، ۱۶۰میلیون دالر در این پروژه سرمایه گذاری شدهاست.