تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

برای نظارت از تجارت نفت هیچ قانونی وجود ندارد

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که برای نظارت بر تجارت نفت در افغانستان، هیچ قانونی وجود ندارد.

تصدی مواد نفتی هم با تأیید این موضوع، می‌گوید که حتا موادی از اساس‌نامۀ این نهاد هم در تضاد با قانون اساسی قرار دارد و آخرین تغییرات در این اساس‌نامه، در دورۀ طالبان رونما شده‌است.

یافته‌های این گزارش طلوع‌نیوز می‌رسانند که برخی از نهادهای دولتی می‌کوشند که با خصوصی‌سازی تصدی مواد نفتی، هر کدام سهم خودشان را در این تصدی افزایش دهند؛ چیزی که گونه‌یی از رقابت را میان این نهادها به‌میان آورده‌است.

سالانه حدود چهار میلیارد دالر را، در کار تجارت نفت‌وگاز در افغانستان هزینه می‌‌کنند؛ پولی که تنها بیش از نیمی از آن، از راه‌های قانونی به‌کار انداخته شده است.

همه می‌پذیرند که نظارتی دقیق، بر این تجارت‌های قانونی و غیرقانونی وجود ندارد؛ از جمله بر کار بیش از ۳۲۰۰ نفت‌فروشی در سراسر کشور.

ولید تمیم، رییس تصدی مواد نفتی، می‌گوید: «یک سکتور تانک‌های تیل، که سالانه بیش‌از دومیلیارد دالر تجارت است، از طریق صرافی‌ها تعامل صورت می‌گیرد و از سرای‌ها تیل خریده می‌شود.»

آقای تمیم می‌گوید که فرمان گماشتنش به این مقام، به شرط مبدل‌شدن تصدی مواد نفتی به یک شرکت واردکنندۀ نفت منظور شده‌است. او اکنون به فکر عملی‌ساختن آن افتاده است.

آقای تمیم می‌گوید: «تصدی و اساس‌نامه‌اش، در جریان حداقل ۲۰ سال اخیر، صرفاً در زمان زمام‌داری طالبان، یک‌‍بار رو‌خوانی شده بود و در آن ماده‌هایی بیشتر به این اساسنامه اضافه شده‌است.»

این روزها دست‌اندرکاران سکتور خصوصی مادۀ دهم قانون اساسی را برای رویارویی با طرح تغییر تصدی مواد نفتی به‌کار می‌برند.

در این ماده آمده است: «دولـــت، ســـرمایه‌گذاری‌هـــا و تشـــبثات خصوصـی را مبتنـی بـر نظـام اقتصـاد بــازار، مطــــــابق بــه احكــام قـــــانون، تشویق، حــــمایــت و مصــــونیـــت آن‌هـا را تضمین می‌نماید.»

آذرخش حافظی، رییس اتحادیۀ واردکننده‌گان مواد نفتی، می‌گوید: «این که تصدی باید ملغا شود، هیچ جای تردیدی نیست! هم دولت به این عقیده است، هم بخش خصوصی؛ اما این که تغییر می‌کند، نظر ما این است که به شکل بهینه و خوب تغییر کند؛ یعنی سبب خیر شود؛ این‌طور نشود که مردم بگویند: از بد بدترش توبه و یا بگویند: خدا بیامرزد کفن‌کش سابق را!»

دیدگاه سرمایه‌گذاران؛ انحصارگرایی

اما سرمایه‌گذاران طرح مبدل‌شدن تصدی مواد نفتی را به یک شرکت واردکنندۀ نفت، گونه‌یی انحصارگرایی می‌دانند.

ذبیح‌الله نصیری، سرمایه‌گذار، می‌گوید: «ضرر رساندن و سرکوب‌کردن بازار آزاد است و سرکوب‌نمودن شرکت‌های خصوصی است؛ در حالی که آنان با پیمودن صدها مشکل، خود را تا مرحله‌یی رسانده‌اند.»

تغییر تصدی مواد نفتی به شرکت، از ۱۰ سال پیش مورد بحث بوده‌است؛ اما یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که این موضوع در ماه‌های اخیر، بسیار داغ بوده‌است.

طرح‌های متناقض دولتی

طرح‌های که تصدی مواد نفتی و بعدش هم وزارت تجارت، که تصدی مواد نفتی را زیر مدیریتش دارد، خیلی ناهم‌گون استند.

در طرح تصدی مواد نفتی، سهم وزارت مالیه ۵۰ درصد و در طرح وزارت تجارت ۳۴ درصد گفته شده‌است.

در طرح تصدی مواد نفتی، سهم خود وزارت تجارت ۳۰ درصد و در طرح وزارت تجارت، این سهم به ۵۱ درصد می‌رسد.

در طرح تصدی، از سهم ۲۰ درصدی وزارت معادن یاد شده‌است و در طرح وزارت تجارت، این سهم تنها ۵ درصد عنوان شده‌است.

در طرح وزارت تجارت، از ۱۰ درصد سهم وزارت اقتصاد هم نگاشته شده است؛ اما در طرح تصدی، در این‌باره چیزی نمی‌بینیم.       

جالب است که در طرح تصدی مواد نفتی، از داشتن ۴۹ درصد سهم برای شراکت احتمالی سکتور خصوصی هم گفته شده است؛ اما در طرح وزارت تجارت، این بند را به‌گونه کامل حذف کرده‌اند.

وزارت تجارت در این‌باره دیدگاهی به دست نمی‌دهد؛ اما رییس تصدی مواد نفتی بر نیاز بحث بیشتر دو نهاد روی دور ساختن این تفاوت‌ها تأکید می‌ورزد.

انتقاد اعضای مجلس نماینده‌گان

در چنین اوضاع، کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده‌گان از این که تصدی مواد نفتی، در به درازا کشیده‌شدن منظوری این طرح، اعضای این کمیسیون را مقصر دانسته‌است، سخت انتقاد می‌کند.

شکیلا هاشمی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «کار ریاست نفت‌وگاز افزایش نیافته‌است که ما بگوییم کارش پیشرفت کرده‌است! به زیان همه‌چیز پیش رفته‌است. بیاید که برویم، یک هیئت برود که ببینیم! من اسناد موثق به دست دارم که کار تصدی نفت در حال سقوط است!»

از میان هزار شرکتی که در افغانستان، جواز تجارت نفت‌وگاز گرفته‌اند، اکنون تنها بیش‌از صد شرکت فعالیت دارند.

رییس تصدی مواد نفتی می‌گوید، اگر مراحل قانونی تغییر این نهاد به شرکت واردکنندۀ نفت زودتر سپری شود، آنان در شش ماه تا یک سال دیگر، می‌توانند با شرکت‌های دیگر رقابت کنند.

سید اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید: «در دنیا هیچ تجربه‌یی وجود ندارد که تصدی‌های حکومتی و دولتی، بتوانند خدماتی بهتر از سکتور خصوصی ارائه کنند؛ بل تجربه این است که سکتور خصوصی می‌تواند به شکل بهتر عمل کند و مؤثرتر و با پول کم‌تر خدمات  ارائه کند؛ شرط این است که ما سکتور خصوصی را درست تنظیم و مدیریت بکنیم.»

فراهم‌سازی نفت برای نهادهای امنیتی، نیز بخشی از طرح‌هایی را می‌سازد که برای تغییر تصدی مواد نفتی آماده شده‌اند؛ چیزی که برای پرداختن به آن، باید هزینه‌یی سنگین و امکاناتی گسترده در نظر گرفته شود.

پیش‌از این یک گزارش دیگر طلوع‌نیوز نشان داد که برخلاف تعهدات شرکت‌های فراهم‌کنندۀ نفت برای وزارت دفاع ملی، دربارۀ رسانیدن نفت به هر بخش کشور و در هر وضعی، در حالت‌هایی، دیر رسیدن نفت به ارتش، باعث پس‌ماندن عملیات‌های نظامی و حتا سقوط برخی از بخش‌ها در کشور شده‌است که کندز یکی‌از آن‌ها بود.

بازرگانی

برای نظارت از تجارت نفت هیچ قانونی وجود ندارد

سالانه حدود چهار میلیارد دالر را، در کار تجارت نفت‌وگاز در افغانستان هزینه می‌‌کنند؛ پولی که تنها بیش از نیمی از آن، از راه‌های قانونی به‌کار انداخته شده است

Thumbnail

یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که برای نظارت بر تجارت نفت در افغانستان، هیچ قانونی وجود ندارد.

تصدی مواد نفتی هم با تأیید این موضوع، می‌گوید که حتا موادی از اساس‌نامۀ این نهاد هم در تضاد با قانون اساسی قرار دارد و آخرین تغییرات در این اساس‌نامه، در دورۀ طالبان رونما شده‌است.

یافته‌های این گزارش طلوع‌نیوز می‌رسانند که برخی از نهادهای دولتی می‌کوشند که با خصوصی‌سازی تصدی مواد نفتی، هر کدام سهم خودشان را در این تصدی افزایش دهند؛ چیزی که گونه‌یی از رقابت را میان این نهادها به‌میان آورده‌است.

سالانه حدود چهار میلیارد دالر را، در کار تجارت نفت‌وگاز در افغانستان هزینه می‌‌کنند؛ پولی که تنها بیش از نیمی از آن، از راه‌های قانونی به‌کار انداخته شده است.

همه می‌پذیرند که نظارتی دقیق، بر این تجارت‌های قانونی و غیرقانونی وجود ندارد؛ از جمله بر کار بیش از ۳۲۰۰ نفت‌فروشی در سراسر کشور.

ولید تمیم، رییس تصدی مواد نفتی، می‌گوید: «یک سکتور تانک‌های تیل، که سالانه بیش‌از دومیلیارد دالر تجارت است، از طریق صرافی‌ها تعامل صورت می‌گیرد و از سرای‌ها تیل خریده می‌شود.»

آقای تمیم می‌گوید که فرمان گماشتنش به این مقام، به شرط مبدل‌شدن تصدی مواد نفتی به یک شرکت واردکنندۀ نفت منظور شده‌است. او اکنون به فکر عملی‌ساختن آن افتاده است.

آقای تمیم می‌گوید: «تصدی و اساس‌نامه‌اش، در جریان حداقل ۲۰ سال اخیر، صرفاً در زمان زمام‌داری طالبان، یک‌‍بار رو‌خوانی شده بود و در آن ماده‌هایی بیشتر به این اساسنامه اضافه شده‌است.»

این روزها دست‌اندرکاران سکتور خصوصی مادۀ دهم قانون اساسی را برای رویارویی با طرح تغییر تصدی مواد نفتی به‌کار می‌برند.

در این ماده آمده است: «دولـــت، ســـرمایه‌گذاری‌هـــا و تشـــبثات خصوصـی را مبتنـی بـر نظـام اقتصـاد بــازار، مطــــــابق بــه احكــام قـــــانون، تشویق، حــــمایــت و مصــــونیـــت آن‌هـا را تضمین می‌نماید.»

آذرخش حافظی، رییس اتحادیۀ واردکننده‌گان مواد نفتی، می‌گوید: «این که تصدی باید ملغا شود، هیچ جای تردیدی نیست! هم دولت به این عقیده است، هم بخش خصوصی؛ اما این که تغییر می‌کند، نظر ما این است که به شکل بهینه و خوب تغییر کند؛ یعنی سبب خیر شود؛ این‌طور نشود که مردم بگویند: از بد بدترش توبه و یا بگویند: خدا بیامرزد کفن‌کش سابق را!»

دیدگاه سرمایه‌گذاران؛ انحصارگرایی

اما سرمایه‌گذاران طرح مبدل‌شدن تصدی مواد نفتی را به یک شرکت واردکنندۀ نفت، گونه‌یی انحصارگرایی می‌دانند.

ذبیح‌الله نصیری، سرمایه‌گذار، می‌گوید: «ضرر رساندن و سرکوب‌کردن بازار آزاد است و سرکوب‌نمودن شرکت‌های خصوصی است؛ در حالی که آنان با پیمودن صدها مشکل، خود را تا مرحله‌یی رسانده‌اند.»

تغییر تصدی مواد نفتی به شرکت، از ۱۰ سال پیش مورد بحث بوده‌است؛ اما یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که این موضوع در ماه‌های اخیر، بسیار داغ بوده‌است.

طرح‌های متناقض دولتی

طرح‌های که تصدی مواد نفتی و بعدش هم وزارت تجارت، که تصدی مواد نفتی را زیر مدیریتش دارد، خیلی ناهم‌گون استند.

در طرح تصدی مواد نفتی، سهم وزارت مالیه ۵۰ درصد و در طرح وزارت تجارت ۳۴ درصد گفته شده‌است.

در طرح تصدی مواد نفتی، سهم خود وزارت تجارت ۳۰ درصد و در طرح وزارت تجارت، این سهم به ۵۱ درصد می‌رسد.

در طرح تصدی، از سهم ۲۰ درصدی وزارت معادن یاد شده‌است و در طرح وزارت تجارت، این سهم تنها ۵ درصد عنوان شده‌است.

در طرح وزارت تجارت، از ۱۰ درصد سهم وزارت اقتصاد هم نگاشته شده است؛ اما در طرح تصدی، در این‌باره چیزی نمی‌بینیم.       

جالب است که در طرح تصدی مواد نفتی، از داشتن ۴۹ درصد سهم برای شراکت احتمالی سکتور خصوصی هم گفته شده است؛ اما در طرح وزارت تجارت، این بند را به‌گونه کامل حذف کرده‌اند.

وزارت تجارت در این‌باره دیدگاهی به دست نمی‌دهد؛ اما رییس تصدی مواد نفتی بر نیاز بحث بیشتر دو نهاد روی دور ساختن این تفاوت‌ها تأکید می‌ورزد.

انتقاد اعضای مجلس نماینده‌گان

در چنین اوضاع، کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده‌گان از این که تصدی مواد نفتی، در به درازا کشیده‌شدن منظوری این طرح، اعضای این کمیسیون را مقصر دانسته‌است، سخت انتقاد می‌کند.

شکیلا هاشمی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «کار ریاست نفت‌وگاز افزایش نیافته‌است که ما بگوییم کارش پیشرفت کرده‌است! به زیان همه‌چیز پیش رفته‌است. بیاید که برویم، یک هیئت برود که ببینیم! من اسناد موثق به دست دارم که کار تصدی نفت در حال سقوط است!»

از میان هزار شرکتی که در افغانستان، جواز تجارت نفت‌وگاز گرفته‌اند، اکنون تنها بیش‌از صد شرکت فعالیت دارند.

رییس تصدی مواد نفتی می‌گوید، اگر مراحل قانونی تغییر این نهاد به شرکت واردکنندۀ نفت زودتر سپری شود، آنان در شش ماه تا یک سال دیگر، می‌توانند با شرکت‌های دیگر رقابت کنند.

سید اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید: «در دنیا هیچ تجربه‌یی وجود ندارد که تصدی‌های حکومتی و دولتی، بتوانند خدماتی بهتر از سکتور خصوصی ارائه کنند؛ بل تجربه این است که سکتور خصوصی می‌تواند به شکل بهتر عمل کند و مؤثرتر و با پول کم‌تر خدمات  ارائه کند؛ شرط این است که ما سکتور خصوصی را درست تنظیم و مدیریت بکنیم.»

فراهم‌سازی نفت برای نهادهای امنیتی، نیز بخشی از طرح‌هایی را می‌سازد که برای تغییر تصدی مواد نفتی آماده شده‌اند؛ چیزی که برای پرداختن به آن، باید هزینه‌یی سنگین و امکاناتی گسترده در نظر گرفته شود.

پیش‌از این یک گزارش دیگر طلوع‌نیوز نشان داد که برخلاف تعهدات شرکت‌های فراهم‌کنندۀ نفت برای وزارت دفاع ملی، دربارۀ رسانیدن نفت به هر بخش کشور و در هر وضعی، در حالت‌هایی، دیر رسیدن نفت به ارتش، باعث پس‌ماندن عملیات‌های نظامی و حتا سقوط برخی از بخش‌ها در کشور شده‌است که کندز یکی‌از آن‌ها بود.

هم‌رسانی کنید