دادگاه عالی، در اقدام تازه برای نزدیک به هفتاد دادگاه ولایتی رییسان تازه تعیین کرد. پنجشیر یگانه ولایتی است که شامل این روند نشده است.
مقامهای امارت اسلامی، چهرههای تازه گماشته شده را افراد شایسته میدانند.
آنان میگویند که با آغاز به کار این افراد در دادگاههای استیناف و دادگاههای شهری ولایتها، به چالشهای حقوقی و قضایی مردم رسیدهگی بهتر خواهد شد.
انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «تشکیل شصت و نُه نفری روسای محاکم استیناف و محاکم شهری در سطح ولایتها از سوی ستره محکمه امارت اسلامی معرفی شده است و همه اشحاص تعیین شده درعلوم شرعی و فقه اسلامی مهارت دارند.»
اما برخی از آگاهان مسایل سیاسی به تقرری های تازه واکنش نشان میدهند و میگویند که چالشهای قضایی نیازمند تقرر قاضیان حرفهیی و با تجربه در دادگاهها استند.
محمد جواد حسینی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «نیاز بر این است که مدیران کشور در تمامی ابعاد از اقشار مختلف کشور بر بنیاد تخصص، ایمان داری، لیاقت و شایستگی معرفی شوند.»
همزمان، برخی از حقوق دانان میگویند که مقامهای تازه باید به جرایم ضد بشری و جنگی محکوم نباشند و از اصول قضایی کشور و معیار های های جهانی نیز آگاه باشند. اما برخی از حقوق دانان دیگر میگویند که در نظام عدلی و قضایی افغانستان باید اشخاص با تجربه و دارای سابقه خوب در این بخش نیز شامل باشند.
روح الله سخی زاد، حقوق دان، در این باره گفت: «افرادی که در این پُست ها گماشته می شوند، باید به جرایم ضد بشری و جنگی محکوم نشده باشند، افراد صادق، وطن دوست، با ایمان و تقوا باشند و در گذشته هم به شهرت نیک معروف باشند.»
در همین حال، مردم نیز انتظار دارند تا رییسان تازه دادگاهها حق را به حقدار برسانند و از فساد و خویش خوری جلوگیری نمایند. محمد حضرت، باشنده کابل، گفت: «مردم کارفهم، کارکشته و درعین زمان باید از تمام تجارب مسلکی و کادری برخودار باشند.»
وجود فساد اداری، زمان گیر بودن روند رسیدهگی به پروندهها و عدم رسیدهگی به پروندههای قضایی در حکومت پیشین، از مسایلی بودند که مردم از آن سخت شکایت داشتند. از همین رو اعتماد مردم به نهادهای عدلی و قضایی کشور هیچ گاهی به گونه کامل وجود نداشت.
دیدگاه تان در این باره