تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک راهبرد تازۀ خروج برای واشنگتن؟

ابتکار تازه امریکا در باره افغانستان به ویژه طرح ۸ صفحه‌یی واشنگتن زیر نام «توافق‌نامه صلح افغانستان» قابل درنگ است. این طرح به گونه خطرناکی با یک رفتار استعماری توسط امریکا در برابر افغانستان و در برابر جزییات امور قانون اساسی افغانستان، نزدیکی دارد. این طرح یادآور یکی از درخواست‌های مهمی است که توسط امپراطوری اتریش-هنگری در آغاز جنگ جهانی اول به صربستان فرستاده شده بود.

نظام سیاسی ایالات متحده به طور واقعی به حیث یک الگوی رفتاری کار نمی‌کند. تصور کنید اگر یک متحد ایالات متحده طرحی را پخش و نشر کند که خواستار دور انداختن قانون اساسی امریکا و ایجاد «دولت صلح» در آن کشور باشد و بر اساس آن، بایدن قدرت را با افراط‌گرایانی که ساختمان مجلس آن کشور را در تاریخ ۶ جنوری مورد تهاجم قرار دادند، تقسیم کند. چنین طرح هر کسی را شگفت زده خواهد ساخت.

گذشته از نگرانی‌های اصول و قاعده که برای اروپایی‌ها نسبت به واشنگتن سنگین تر تمام می‌شود، در متن این طرح (متن‌های که داخل قوس منحیث موارد بدیل آمده اند) چندین پیشنهاد وجود دارند که نشان دهنده تاثیرگذاری بیشتر شتاب نسبت به تفکر است.

در قدم نخست، این طرح بیان می‌کند که "تمام انتخاباتی که بر بنیاد قانون اساسی برگزار می‌شوند در دوره "دولت صلح" ملغی هستند. [یک کمسیون انتخابات در افغانستان ایجاد خواهد شد تا این موارد را مدیریت کند] [یک نهاد بین المللی دعوت به مدیریت انتخابات خواهد شد] انتخابات آزاد و منصفانه ملی پس از تصویب قانون اساسی جدید برگزار خواهد شد." اکنون هیچ "نهاد بین المللی مدیریت انتخابات" وجود ندارد که چنین نقشی را ایفا کند. چیزی که شماری فکر می‌کنند امریکا چنین نهادی را ممکن سراغ داشته باشد اما؛ امکان ایجاد یک کمسیون جدید برای انتخابات افغانستان که ظرفیت حرفه‌ای و بی‌طرفی قابل درک برای اجرای چنین مأموریت پرچالش را برای آینده ی قابل پیش‌بینی با یک روش قابل اعتماد داشته باشد، به صفر می‌رسد. اگر یک سیستم دیموکراتیک (مردم سالار) برای مردم فرصت نهادینه شدن را برای تغییر حاکم شان بدون خونریزی می‌دهد، پس این دیموکراسی در عمل یکی از نخستین قربانی‌های این طرح خواهد بود.

دوم، این طرح پیشنهاد می‌کند که "کمیسیون مستقل حقوق بشر که مطابق به قانون اساسی فعلی افغانستان ایجاد شده است، سالم باقی خواهد ماند و اما؛ گسترش خواهد یافت تا [نمایندگان طالبان] [اعضای که توسط طالبان تعین خواهند شد] را نیز شامل شود." با این وجود که طالبان به طور گسترده در پیوند به کشتن کارمندان این کمیسیون در سال ۲۰۲۰ متهم هستند اما این مورد از سوی امریکا به عنوان کار نیکو نگریسته خواهد شد. طوری که امریکا  می‌خواهد از بررسی پرونده ضد حقوق بشری طالبان که مستحق بررسی است، چشم پوشی کرده و از حقوق آنان محافظت کند. بدتر اینکه، این طرح تحقیر به خاطره‌های آنانی است که در حمله‌های وحشیانه بر غیرنظامیان و حمله‌های تروریستی طالبان، جان‌های شان‌را از دست داده اند.

سوم، این طرح بیان می‌کند که "طالبان موافق هستند تا ساختارهای نظامی و دفترهای شانرا از کشورهای همسایه بردارند و روابط نظامی خود را با کشورهای همسایه پایان دهند. همچنان آنان تعهد کرده اند که نیروهای خود را گسترش ندهند و جنگ‌جویان جدید استخدام نکنند." راهکارهای تأییدی برای این شرایط بصورت واقعی وجود ندارند و در عدم چنین راهکارها، این گونه تعهدات بی معنی خواهند بود. در این قسمت خالی از ارزش نخواهد بود تا حکایتی از سال ۱۹۸۸ در باره ضیاالحق رهبر پاکستان که توسط جورج شولتز، وزیر خارجه پیشین امریکا گزارش شده است، را بیان کنم.

پس از امضای توافق‌نامه‌های ژنو سال ۱۹۸۸ در باره افغانستان، وزیر امور خارجه پیشین امریکا، چنین حکایت می‌کند: «من شنیدم که رییس جمهور از ضیا پرسید که چگونه این حقیقت را که آنان توافق‌نامۀ شانرا نقض خواهند کرد، رسیدگی خواهند کرد؟ ضیا در پاسخ گفت که آنان در باره این توافق‌نامه دروغ خواهند گفت. هشت سال می‌شود که فعالیت‌های خود را در افغانستان انکار می‌کنیم.»

چهارم، کمیسیون پیشنهادی "آتش‌بس" ما را به یاد "کمیسیون بین المللی" می‌اندازد که برای آن در توافق‌نامه مصیبت‌بار ۱۹۳۸مونیخ شرایط و قوانین ایجاد شده بود. همان گونه که تیلفورد تایلور، نویسنده امریکایی، در کتاب خود در باره مونیخ بیان کرده است که با وجود دخیل بودن انگلستان و فرانسه به حیث امضا کننده‌گان، "کمیسیون بین المللی چیزی بیشتر از وسیله یی برای حفظ جایگاه نبود." قابل یادآوری است که مأموریت دفاتر خوب سازمان ملل در افغانستان و پاکستان (یا یو ان جی او ام ای پی) که از می ۱۹۸۸ تا مارچ ۱۹۹۰ وجود داشت، مسوول دریافت شکایت‌های نقض توافق‌نامه‌های ژنو بود. بعدها این ثابت شد که این نهاد در رسیدگی به نقض توافق‌نامه کاملا بی اثر بود و فقط جنبه نمایشی داشت. با در نظر داشت موارد فوق می‌توان گفت که کمیسیون پیشنهاد شده آتش‌بس در این طرح، غیر قابل تطبیق است و هیچ مورد از اقدام بین المللی در برابر نقض آتش‌بس در این طرح در نظر گرفته نشده است.

فراتر از موارد فوق، در نامه انتونی بلنکین، وزیر خارجه امریکا، به رییس جمهور غنی یک جنبه مهم وجود دارد. به اساس گفته های بلنکین، هدف از "نشست سران ارشد دو طرف در هفته های آینده" نهایی ساختن یک طرح صلح خواهد بود. درس آموزنده از گذشته این است که وقتی میان طرف‌ها و احزاب فاصله ایجاد می‌شود، با فشار قدرت‌های بیرونی در یک صلح شتاب‌زده قرار می‌گیرند. خطر از هم پاشیدن و منحل شدن "توافق‌نامه صلح" در مرحله تطبیق بسیار بلند است. در کشور زخمی‌یی چون افغانستان، امید اساس ضعیفی برای ثبات است، درست همانگونه که توافق‌نامه دوحه نیز در ۲۹ فبروری  ۲۰۲۰ با امیدها و آرزو های مردم به همراه بود.

جای تعجب این است که آیا اداره جدید در امریکا از تلاش‌های پیشین و ناموفق داکتر زلمی خلیلزاد چیزی آموخته است یا نه؟ خلاصه این که این ابتکار تازه به حیث یک ابزار خروج برای ایالات متحده باقی می‌ماند و تلاش‌هایی که در این راستا انجام می‌شوند، چیزی بیشتر از قربانی مدیریت شدۀ رویاهای نسل جدیدِ نوگرایان افغانستان است که اصلاً قناعت بخش نیست.

 

ویلیام میلی استاد دیپلماسی در دانشگاه ملی استرالیا است. او نویسنده کتاب هایی در باره افغانستان زیر عنوان "افغانستان: امید، ناامیدی و حدود دولت سازی" (در سال ۲۰۱۸) و "جنگ های افغانستان" افغانستان (در سال ۲۰۲۱) است.

همه می‌توانند نوشته‌هایی که استوار بر واقعیت‌ها است را به طلوع‌نیوز بفرستند تا در بخش "دیدگاه شما" به نشر برسد.

دیدگاه‌ها در این مقاله از سوی طلوع‌نیوز تأیید یا شریک ساخته نمی‌شوند. نویسنده‌گان مقاله‌ها برای درست بودن معلومات در مقاله شان مسوول استند و اگر معلومات شان نادرست بود، تصحیصی در آن نوشته اضافه خواهد شد.

یک راهبرد تازۀ خروج برای واشنگتن؟

پروفیسور ویلیام میلی می‌نویسد که تلاش‌های اخیر برای صلح افغانستان، "به گونه خطرناکی با یک رفتار استعماری توسط امریکا در برابر افغانستان نزدیکی دارد."

Thumbnail

ابتکار تازه امریکا در باره افغانستان به ویژه طرح ۸ صفحه‌یی واشنگتن زیر نام «توافق‌نامه صلح افغانستان» قابل درنگ است. این طرح به گونه خطرناکی با یک رفتار استعماری توسط امریکا در برابر افغانستان و در برابر جزییات امور قانون اساسی افغانستان، نزدیکی دارد. این طرح یادآور یکی از درخواست‌های مهمی است که توسط امپراطوری اتریش-هنگری در آغاز جنگ جهانی اول به صربستان فرستاده شده بود.

نظام سیاسی ایالات متحده به طور واقعی به حیث یک الگوی رفتاری کار نمی‌کند. تصور کنید اگر یک متحد ایالات متحده طرحی را پخش و نشر کند که خواستار دور انداختن قانون اساسی امریکا و ایجاد «دولت صلح» در آن کشور باشد و بر اساس آن، بایدن قدرت را با افراط‌گرایانی که ساختمان مجلس آن کشور را در تاریخ ۶ جنوری مورد تهاجم قرار دادند، تقسیم کند. چنین طرح هر کسی را شگفت زده خواهد ساخت.

گذشته از نگرانی‌های اصول و قاعده که برای اروپایی‌ها نسبت به واشنگتن سنگین تر تمام می‌شود، در متن این طرح (متن‌های که داخل قوس منحیث موارد بدیل آمده اند) چندین پیشنهاد وجود دارند که نشان دهنده تاثیرگذاری بیشتر شتاب نسبت به تفکر است.

در قدم نخست، این طرح بیان می‌کند که "تمام انتخاباتی که بر بنیاد قانون اساسی برگزار می‌شوند در دوره "دولت صلح" ملغی هستند. [یک کمسیون انتخابات در افغانستان ایجاد خواهد شد تا این موارد را مدیریت کند] [یک نهاد بین المللی دعوت به مدیریت انتخابات خواهد شد] انتخابات آزاد و منصفانه ملی پس از تصویب قانون اساسی جدید برگزار خواهد شد." اکنون هیچ "نهاد بین المللی مدیریت انتخابات" وجود ندارد که چنین نقشی را ایفا کند. چیزی که شماری فکر می‌کنند امریکا چنین نهادی را ممکن سراغ داشته باشد اما؛ امکان ایجاد یک کمسیون جدید برای انتخابات افغانستان که ظرفیت حرفه‌ای و بی‌طرفی قابل درک برای اجرای چنین مأموریت پرچالش را برای آینده ی قابل پیش‌بینی با یک روش قابل اعتماد داشته باشد، به صفر می‌رسد. اگر یک سیستم دیموکراتیک (مردم سالار) برای مردم فرصت نهادینه شدن را برای تغییر حاکم شان بدون خونریزی می‌دهد، پس این دیموکراسی در عمل یکی از نخستین قربانی‌های این طرح خواهد بود.

دوم، این طرح پیشنهاد می‌کند که "کمیسیون مستقل حقوق بشر که مطابق به قانون اساسی فعلی افغانستان ایجاد شده است، سالم باقی خواهد ماند و اما؛ گسترش خواهد یافت تا [نمایندگان طالبان] [اعضای که توسط طالبان تعین خواهند شد] را نیز شامل شود." با این وجود که طالبان به طور گسترده در پیوند به کشتن کارمندان این کمیسیون در سال ۲۰۲۰ متهم هستند اما این مورد از سوی امریکا به عنوان کار نیکو نگریسته خواهد شد. طوری که امریکا  می‌خواهد از بررسی پرونده ضد حقوق بشری طالبان که مستحق بررسی است، چشم پوشی کرده و از حقوق آنان محافظت کند. بدتر اینکه، این طرح تحقیر به خاطره‌های آنانی است که در حمله‌های وحشیانه بر غیرنظامیان و حمله‌های تروریستی طالبان، جان‌های شان‌را از دست داده اند.

سوم، این طرح بیان می‌کند که "طالبان موافق هستند تا ساختارهای نظامی و دفترهای شانرا از کشورهای همسایه بردارند و روابط نظامی خود را با کشورهای همسایه پایان دهند. همچنان آنان تعهد کرده اند که نیروهای خود را گسترش ندهند و جنگ‌جویان جدید استخدام نکنند." راهکارهای تأییدی برای این شرایط بصورت واقعی وجود ندارند و در عدم چنین راهکارها، این گونه تعهدات بی معنی خواهند بود. در این قسمت خالی از ارزش نخواهد بود تا حکایتی از سال ۱۹۸۸ در باره ضیاالحق رهبر پاکستان که توسط جورج شولتز، وزیر خارجه پیشین امریکا گزارش شده است، را بیان کنم.

پس از امضای توافق‌نامه‌های ژنو سال ۱۹۸۸ در باره افغانستان، وزیر امور خارجه پیشین امریکا، چنین حکایت می‌کند: «من شنیدم که رییس جمهور از ضیا پرسید که چگونه این حقیقت را که آنان توافق‌نامۀ شانرا نقض خواهند کرد، رسیدگی خواهند کرد؟ ضیا در پاسخ گفت که آنان در باره این توافق‌نامه دروغ خواهند گفت. هشت سال می‌شود که فعالیت‌های خود را در افغانستان انکار می‌کنیم.»

چهارم، کمیسیون پیشنهادی "آتش‌بس" ما را به یاد "کمیسیون بین المللی" می‌اندازد که برای آن در توافق‌نامه مصیبت‌بار ۱۹۳۸مونیخ شرایط و قوانین ایجاد شده بود. همان گونه که تیلفورد تایلور، نویسنده امریکایی، در کتاب خود در باره مونیخ بیان کرده است که با وجود دخیل بودن انگلستان و فرانسه به حیث امضا کننده‌گان، "کمیسیون بین المللی چیزی بیشتر از وسیله یی برای حفظ جایگاه نبود." قابل یادآوری است که مأموریت دفاتر خوب سازمان ملل در افغانستان و پاکستان (یا یو ان جی او ام ای پی) که از می ۱۹۸۸ تا مارچ ۱۹۹۰ وجود داشت، مسوول دریافت شکایت‌های نقض توافق‌نامه‌های ژنو بود. بعدها این ثابت شد که این نهاد در رسیدگی به نقض توافق‌نامه کاملا بی اثر بود و فقط جنبه نمایشی داشت. با در نظر داشت موارد فوق می‌توان گفت که کمیسیون پیشنهاد شده آتش‌بس در این طرح، غیر قابل تطبیق است و هیچ مورد از اقدام بین المللی در برابر نقض آتش‌بس در این طرح در نظر گرفته نشده است.

فراتر از موارد فوق، در نامه انتونی بلنکین، وزیر خارجه امریکا، به رییس جمهور غنی یک جنبه مهم وجود دارد. به اساس گفته های بلنکین، هدف از "نشست سران ارشد دو طرف در هفته های آینده" نهایی ساختن یک طرح صلح خواهد بود. درس آموزنده از گذشته این است که وقتی میان طرف‌ها و احزاب فاصله ایجاد می‌شود، با فشار قدرت‌های بیرونی در یک صلح شتاب‌زده قرار می‌گیرند. خطر از هم پاشیدن و منحل شدن "توافق‌نامه صلح" در مرحله تطبیق بسیار بلند است. در کشور زخمی‌یی چون افغانستان، امید اساس ضعیفی برای ثبات است، درست همانگونه که توافق‌نامه دوحه نیز در ۲۹ فبروری  ۲۰۲۰ با امیدها و آرزو های مردم به همراه بود.

جای تعجب این است که آیا اداره جدید در امریکا از تلاش‌های پیشین و ناموفق داکتر زلمی خلیلزاد چیزی آموخته است یا نه؟ خلاصه این که این ابتکار تازه به حیث یک ابزار خروج برای ایالات متحده باقی می‌ماند و تلاش‌هایی که در این راستا انجام می‌شوند، چیزی بیشتر از قربانی مدیریت شدۀ رویاهای نسل جدیدِ نوگرایان افغانستان است که اصلاً قناعت بخش نیست.

 

ویلیام میلی استاد دیپلماسی در دانشگاه ملی استرالیا است. او نویسنده کتاب هایی در باره افغانستان زیر عنوان "افغانستان: امید، ناامیدی و حدود دولت سازی" (در سال ۲۰۱۸) و "جنگ های افغانستان" افغانستان (در سال ۲۰۲۱) است.

همه می‌توانند نوشته‌هایی که استوار بر واقعیت‌ها است را به طلوع‌نیوز بفرستند تا در بخش "دیدگاه شما" به نشر برسد.

دیدگاه‌ها در این مقاله از سوی طلوع‌نیوز تأیید یا شریک ساخته نمی‌شوند. نویسنده‌گان مقاله‌ها برای درست بودن معلومات در مقاله شان مسوول استند و اگر معلومات شان نادرست بود، تصحیصی در آن نوشته اضافه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید