سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل می‌گوید که از "فساد گسترده" در افغانستان نگران است.
اندریس وان برنت، سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل که امروز در نشست سالانۀ این اتحادیه برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان، سخن می‌زد هشدار داد که هرگاه تعهدات کابل برای مبارزه با فساد اداری در نشست آیندۀ ژنیو ضعیف باشند، اثرهای منفی بر ارادۀ جهان برای ادامۀ کمک به افغانستان خواهد گذاشت.
این دیپلومات بلندپایۀ اتحادیۀ اروپا گفت فساد در گمرک‌های افغانستان جدی است.
او در سخنانش دیگرش از حل نشدن پروندۀ بحران کابل بانک انتقاد کرد: «با ارادۀ سیاسی لازم در همه سطوح، دولت باید فرهنگ صداقت و پاسخ‌گویی را در خدمات عمومی ایجاد کند. نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد. هیچ‌کس نمیتواند از استخدام مبتنی بر لیاقت مستثنی باشد. همه باید در برابر قانون برابر باشند.»
نشست سالانۀ اتحادیۀ اروپا برای مبارزه با فساد اداری امروز در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان برگزار شد.
سفیر اتحادیۀ اروپا در ادامۀ سخنانش تأکید کرد که هرگاه گزارش‌های دستبرد در بودجۀ مبارزه با بیماری کوویدنزده در افغانستان درست باشند "اسفناک" است.
دیبورا لین، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان نیز که در نشست امروز شرکت کرده بود، اظهار داشت: «رد قانون مبارزه با فساد از سوی مجلس نماینده‌گان که اخیرأ انجام شد، یادآور تلخ این مسله است که تا چه اندازه اصلاحات قانونی - در صورت که از پشتیبانی گستردۀ سیاسی برخوردار نباشد - شکننده بوده می‌توانند. مبارزه با فساد باید سراسری باشد نه محدود به ریاست‌جمهوری.»
رییس‌جمهور غنی نیز که در این نشست حضور داشت، از ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری خبر داد: «خرسندم که برای نخستین‌بار اعلام می‌کنم که کمیسیون مبارزه با فساد ایجاد شده‌است.»
بربنیاد گفته‌های رییس‌جمهور این کمیسیون پنج عضو خواهد داشت؛ از جمله دو زن که تمام صلاحیت‌ها به آنان داده خواهد شد.
رییس‌جمهور در بخش دیگر از سخنانش از بهیود در دستگاۀ عدلی و قضایی سخن زد: «ما یک سیستم قضایی در حال اصلاح داریم و در جریان یک هفته شما گواه معرفی شدن سه عضو دادگاۀ عالی خواهید بود. ما در مرحله نهایی قرار داریم.»
این در حالی است که اخیرأ سیگر گزارش داد که مبارزه با فساد در افغانستان درحد حرف بوده‌است و تعهدات در این راستا عملی نشده‌اند.