شماری از کارمندان زن در نهاد های دولتی، از امارت اسلامی می خواهند که به آنان اجازه ادامه کارشان را بدهد.

آنان میگویند که در بی سرنوشتی به سر می برند و برای برگشت به کارهای شان لحظه شماری می‌کنند.

رخسار نظری، دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی که تجربه بیش از یازده سال کار را در نهاد های گونه گون دولتی و خصوصی دارد میگوید که پس از سقوط دولت پیشین هزاران بانو همچون خودش اجازه ادامه کار را در دفتر های دولتی نیافته اند.

رخسار نظری، کارمند دولت، گفت:«فعلا ما در یک آینده پیچیده و نامعلوم قرار داریم هیچ برنامه یی نداریم اصلا ما نمی فهمیم چکار بکنیم با همکاران مان که در تماس استیم آنان هم مثل من در بی سرنوشتی قرار دارند.»

در همین حال برخی ها به این باور اند که اجازه نیافتن بسیاری از بانوان در محل کارشان در نهادهای دولتی سبب افزایش خشونت های خانواده گی و افسرده گی در میان بانوان شده است.

سایره سبا عالمیار، فعال حقوق بانوان، می گوید:«زنان با مشکلات زیادی توانستند به جایگاه خود برسند آنان رقابت کردند، تحصیل کردند، کادر شدند، تجارب حاصل کردند اما متاسفانه در کنج خانه محصور استند و آنانی که شغل دارند نمی توانند کار کنند و مزد درست بدست بیاورند.»

مریم معروف آروین، فعال حقوق بانوان، گفت:«طالبان باید فهمیده باشند که با سیاست حذف و فلج سازی بیش از نیمی از پیکر جامعه نمی توانند شاهد افغانستان نوین و بهتر باشیم؛ بهتر است بجای این سیاست، سیاست تعامل، مشارکت و همدیگر پذیری را در جامعه افغانستان پذیرا باشند.»

شبانه شبدیز، فعال حقوق بانوان، گفت:«خواست ما از جامعه جهانی، نهاد های مدافع حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق انسان این است که حداقل به حقوق انسانی زنان افغانستان توجه بکنند زنان را در کره خاکی انسان بشمارند و از هر راه ممکن بر طالبان فشار وارد کنند تا طالبان به حقوق اساسی و انسانی زنان تمکین بکنند.»

اما امارت اسلامی می گوید که هیچ بانو از وظیفه اش برکنار نشده است و تنخواه های بانوان کارمند نهادهای دولتی از سوی امارت اسلامی پرداخت میشود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«در بعضی از ادارات خانم ها کار میکنند بگونه مثال در وزارت صحت، ریاست پاسپورت، میدان های هوایی و اداره های دیگر. پس تمام پیشرفت هایی که صورت میگیرد به اساس اصول و نیازمندی ها صورت می گیرد.»

بر بنیاد آمارهای حکومت پیشین، سی درصد کارمندان دولتی زنان بودند اما با گذشت بیش از هشت ماه روشن نیست چه زمانی در برخی از نهادهای دولتی بانوان اجازه ادامه کار را خواهند یافت.