وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه‌اش درباره شفافیت مالی برخی از کشورهای جهان گفته است که  افغانستان در میان شصت و نه کشوری‌ست که نتوانسته به گونه شفاف گزارش‌دهی کند.

وزارت خارجه امریکا افزوده است که امارت اسلامی در باره بودجه نظامی و قراردادهای استخراج معادن با شرکت‌ها و کشورهای قرارداد کننده اطلاعات را در اختیار شهروندان افغانستان قرار نداده است.

در این گزارش به امارت اسلامی پیشنهاد شده است که مدارک در باره گردآوری درآمدهای حقیقی و مصارف بودجه را در زمان معین آن با شهروندان افغانستان شریک سازد.

در گزارش آمده است: «از ماه آگست سال ۲۰۲۱ بدینسو هیچ یک از نهادها، کاری را انجام نداده اند که اطمینان حاصل شود افغانستان از لحاظ شفافیت مالی کم از کم نیازمندی‌ها را تکمیل کرده باشد، هیچ اداره در زمان مناسب پیشنهاد بودجه اجراییوی خود را منتشر نکرده است.»

از سویی هم، وزارت مالیه این گزارش را بی‌بنیاد می‌داند و می‌گوید که این گزارش بی بررسی دقیق آماده شده اند.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که نهادهای حکومتی همواره اطلاعات کاری خود را با مردم شریک می‌سازند و تا اکنون در گمرک‌های کشور، ده‌ها نفر در پیوند به فساد گرفتار و پرونده‌های آنان به دادگاه فرستاده شده اند.

آقای حقمل گفت: «ما اعلان کردیم که ما حاضر استیم که تمام ارگان‌های بین‌المللی که در بخش شفافیت و فساد راپورها جور می‌کند بیاین علنی از ادارات ما دیدن کنند راپور جور کنند، متاسفانه هیچ کس شان حاضر نشده یعنی این راپور بدون موجودیتش که در ادارات ما باشد جور شده است از همان جا گمان اینها است.» 

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند. 

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «مقدار از کالاها بصورت غیر رسمی بدون گذشتاندن مراحل گمرکی از گمرک می‌گذرد در حقیقت پول نقد به جیب کسی دیگر می‌رود.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در موارد نبود شفافیت می‌تواند باعث صدمه زدن به اعتبار حکومت‌داری در افغانستان شود و از حمایت‌های جهانی نسبت به حکومت افغانستان بکاهد.» 

بیش از یک ۱۴۰ کشور در این گزارش ارزیابی شده اند که از این میان ۷۲ کشور حداقل نیازمندی‌های شفافیت مالی شان را تکمیل کرده اند و متباقی این نیازمندی را برآورده نکرده اند.