اداره بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌اش از رسیدن میلیون‌ها دالر در جریان سه ماه گذشته در افغانستان در محموله‌های جداگانه خبر داده است.

این اداره اعلام کرده است هر محموله به‌گونه‌ی میانگین ۸۰ میلیون دالر بوده و در فاصله ده تا چهارده روز در بانک خصوصی و در حساب‌های سازمان ملل به کابل رسیده است.

سیگر در این گزارش گفته است: «وزارت خارجه به سیگر گفته است که بسته‌های نقدی که به‌گونه میان‌گین ۸۰ میلیون دالر می‌شود از هر ده الی چهارده روز به کابل رسیده است. به گفته یوناما، تمامی پول‌ها در حساب‌های سازمان ملل در بانک خصوصی گذاشته شده و هیچ پولی نقد به بانک مرکزی و یا طالبان سپرده نشده است.»

امارت اسلامی با استقبال از کمک‌های جامعه جهانی به مردم افغانستان تاکید ورزیده است که در امور مالی نهادهای مددرسان دخالت نمی‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است پول‌هایی که از طریق سازمان ملل متحد وارد افغانستان می‌شوند در بخش‌های آموزشی، بهداشتی و پروژه‌های انکشافی به مصرف می‌رسند و امارت اسلامی تنها از جریان کار نهادهای مددرسان نظارت می‌کند.

آقای مجاهد افزود: «کمک‌های که از طرف کشورها می‌شود، از طریق موسسه‌های بین‌المللی که در افغانستان هستند، تطبیق می‌شود و پول به دست‌رس آن‌ها قرار می‌گیرد و امارت اسلامی از آن پول مستفید نمی‌شود.»

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد هم در باره این کمک‌های گفت: «تقاضای ما این است که کمک‌ها جنبه انکشافی پیدا بکند ئ در اختیار امارت اسلامی قرار بگیرد تا بتوانیم پروژه‌های زیربنایی را به منظور رشد و توسعه اقتصادی افغانستان به پیش ببریم.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی کمک‌های جامعه‌ی جهانی به مردم افغانستان را که به هر نامی صورت می‌گیرد، به سود اقتصاد کشور می‌دانند.

محمدنبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پول‌های که هر هفته و پانزده روز میاید می‌تواند بر اقتصاد، تجارت و ثبات افغانی از هر بخش برای ما مفید تمام می‌شود.»

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در تازه‌ترین گزارش‌اش گفته است که حدود ۶۹ درصد افغان‌ها به منابع کافی برای نیازهای اولیه‌ شان دست‌رسی ندارند. بر بنیاد این گزارش، اقتصاد افغانستان از سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون ۲۷ درصد کاهش یافته است و از هر ده افغان هفت تن آنان از دست‌رسی به خدمات اساسی محروم هستند.