سفیر اتحادیۀ اروپا در واکنش به بازداشت رییس جامعۀ مدنی ولایت لوگر و همکار او از سوی امنیت ملی افغانستان، می‌گوید که این کار «فراقانونی» و «تحمل ناپذیر» است.
پیری مایدون، امروز (پنج‌شنبه، ۷قوس) در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، از پیادهای بد تکرار چنین بازداشت‌ها هشدار داد.
سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل، ادعاهای بدرفتاری جنسی با شماری از کودکان را در لوگر تکان دهنده خواند: «آن‌چه‌که اتفاق افتاد و منجر به بازداشت دو فعال جامعۀ مدنی شد، به‌گونۀ کامل غیرقانونی بود. این اقدام ریاست امنیت ملی افغانستان فراقانونی و غیرقابل تحمل است.»
محمد موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی ولایت لوگر و احسان الله حمیدی، همکار او پس از آن‌که ادعاهایی را دربارۀ آزار و اذیت جنسی کودکان در لوگر مطرح کردند، از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. این دو، پنج روز در بند امنیت ملی بودند و روز گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شدند.
بازداشت این دو، واکنش‌هایی را در پی داشت.
پیری مایدون، در بخش دیگر از سخنانش، وضعیت حقوق‌بشری را در افغانستان نگران کننده خواند و گفت که فعالان جامعۀ مدنی لوگر و کودکانی که در مکتب‌ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند باید محافظت شوند: «من فکر می‌کنم که این دو تن نیاز به توجۀ جدی دارند و به‌گونۀ جدی باید بررسی شود که در لوگر چه اتفاقی افتاده‌است. و دربارۀ موضوعی که آنان گزارش تهیه می‌کردند، پاسخ من این است که نخست از آنان و کودکانی که قربانی خشونت‌های جنسی شده‌اند باید محافظت شود و سپس وضاحت کامل در این باره ارایه شود.»
در همین حال، صدیق الله توحیدی، مسؤول کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان می‌گوید که امنیت ملی برای بازداشت این دو فعال مدنی از سوی مقام‌های بلندپایۀ حکومت دستور گرفته‌است: «امنیت ملی، به خودی خود در چنین موارد تصمیم نمی‌گیرند. امنیت ملی، یک ارگان تحت امر ریاست‌جمهوری است و حتمأ براساس احکام و هدایات مقام‌های بلندپایۀ حکومتی چنین تصمیمی را گرفته‌است.»
در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که اکنون موسی محمودی و همکار او احسان‌الله حمیدی زیر نظارت این کمیسیون هم نیستند اما درجای امنی به‌سر می‌برند.
نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بیان داشت: «باید تحقیقات بیشتر صورت بگیرد که آیا واقعأ چه تعداد جرایم در این رابطه صورت گرفته‌است. کمیسیون آماده‌است که در ترکیب یک هیئت بی‌طرف و با حضورداشت نهادهای جامعۀ مدنی، مساله را بررسی بیشتر بکند.»
با این همه، مطیع الله سرور، خبرنگار آزاد در لوگر که در تهیۀ خبر دربارۀ آزار و اذیت جنسی کودکان در این ولایت همکاری کرده بود، ادعا می‌کند که از سوی یکی از اعضای مجلس تهدید شده‌است.