رییس‎جمهورغنی دو روز پیش فرمان آغاز توزیع آزمایشی شناسنامه‎های برقی را صادرکرده‎است که بربنیاد آن، این روند ۹۰ روز پس از صدور این فرمان، باید آغاز شود. 

این درحالی است که بربنیاد طرح اداره توزیع شناسنامه‎های برقی که رییس‎جمهور نیز آن را در اصول پذیرفته بود، باید روند توزیع آزمایشی شناسنامه‎های برقی تا یک‎ماه دیگر آغاز می‎شد. اکنون رییس‎جمهور با فرمان تازه‎اش این روند را بیش از ۵۰ روز دیگر به تأخیر انداخته است.

براساس طرح اداره شناسنامه‎های برقی که در تاریخ ۳۰ حوت سال گذشته به ریاست‎جمهوری ارائه کرده بود، روند توزیع آزمایشی شناسنامه‌‏های برقی باید در اول ماه سرطان امسال، آغاز می‎شد.

دواخان مینه پال، معاون سخن‏گوی رییس جمهور دراین باره گفت: «این روند را معاون دوم رییس‎جمهور و رییس اجرائیه نظارت می‎کنند و به وزارت های مالیه، داخله و مخابرات وظایف مشخص دراین فرمان تعیین شده است.»

درهمین حال، اداره توزیع شناسنامه‎های برقی می‎گوید که پس از گماشتن کارمندان جدید این نهاد و سپری شدن مرحله‎ی آموزشی آنان، تمامی آماده‎گی‎ها برای آغاز توزیع آزمایشی این شناسنامه‏‌ها نهایی می‎شوند.

ویس پایاب، سرپرست اداره ثبت احوال نفوس وزارت امورداخله بیان داشت: «یک یا دوماه تأخیر نمی‎تواند مشکل ساز باشد، اما خوب این است که تمامی مشکلات حل شدند و این روند آغاز می‎شود، در حال حاضر هیچ مانع دراین زمینه وجود ندارد.»

ازسویی‎هم، وزارت مخابرات نیزتأکید دارد که تمامی نیازمندی‌‏ها در بخش فنی توزیع شناسنامه‏‌های برقی آماده استند وهیچ مشکلی دراین زمینه وجود ندارد.

نجیب ننگیال، سخن‏گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به طلوع‎نیوز گفت: «وزارت مخابرات تمامی تجهیزات و وسایلی را که برای توزیع شناسنامه‌‏های برقی نیاز است، خریده‎است و آماده استند.»

در فرمان تازه‏ی رییس‎جمهوری،هم‎چنان به وزارت مالیه هدایت داده شده است تا هزینه‎ی مالی این روند را تأمین کند.

اجمل عبدالرحیم زی، سخن‏گوی وزارت مالیه می‏‌گوید که این وزارت امکانات مالی را برای آغاز این روند را در اختیار دارد.

وی افزود: «نظر به فرمان رییس ‏جمهور، وزارت مالیه در بخش فراهم نمودن امکانات مالی آماده‏‌گی‏‌های لازم داشته است و در هماهنگی با نهادهای زیربط و نهادهای جهانی در بخش اجرأت آن اقدام صورت خواهد گرفت.»

پیش ازاین، حکومت افغانستان تمامی هزینه‎ی روند توزیع شناسنامه‎های برقی ۱۰۱ میلیون دالرتخمین کرده‎است، اما اکنون وزارت مخابرات نزدیک به پنجاه درصد کارت‏‌های شناسنامه‎‏های برقی را که از بین رفته‎اند، دوباره خریداری کرده است و هزینه‌‏ی این روند بیشترشده است.