یک منبع در شورای عالی مصالحۀ ملی، می‌گوید که سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، حاجی دین محمد و عطاالرحمان سلیم، معاونان شورای عالی صلح و یک زن دیگر هم‌چون معاونان شورای عالی مصالحۀ برگزیده شده‌اند.
مبنع می‌افزاید که شورای عالی مصالحه ملی شش معاون دارد که دو تن آنان از سوی رییس‌جمهور انتخاب شده‌اند.
بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی که در حدود سه ماه پیش میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، شورای عالی مصالحۀ ملی می‌بایست پنج معاون داشته باشد – دو معاون آن، معاونان آقای عبدالله عبدالله در کارزارهای انتخاباتی.
با این همه، شورای عالی مصالحه ملی به‌گونۀ رسمی دربارۀ معاونان تازه برای این شورا چیزی نمی‌گوید.
فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحۀ ملی بیان داشت: «در بخش معاونان باحضورداشت یک خانم و دیگر معاون صاحب‌ها و در بخش رهبری از تمام اقشار جامعه از رهبران سیاسی، جامعه مدنی، حضور خانم‌ها، جوانان قربانیان جنگ و اقلیت‌ها تمامش حضور دارند.»
از سویی دیگر اسماعیل خان، از چهره‌های سیاسی کشور نقش آقای عبدالله را در شورای عالی مصالحه نمایشی می‌داند و می‌گوید که تصمیم‌گیری‌ها دربارۀ روند صلح با وجود شورای عالی مصالحه میان ارگ و سپیدار تقسیم شده‌اند: «نه تنها خود حکومت به دو دسته جدا شده هم ریاست مصالحه و هم ریاست‌جمهوری دو مرکزی است که خود را مستحق تصمیم‌گیری‌ها می‌دانند.»
سید اسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان نیز افزود: «بسیار وقت را با تأسف هر دو داکتر صاحب‌ها ضایع کردند در این مدت سه ما بدبختی‌های پیش شد و مردم کشته شدند مسؤولیت‌اش به دوش همی دو نفر است.»
منابع می‌گویند که رأی‌زنی‌های شورای عالی مصالحۀ ملی با برخی از رهبران سیاسی برای عضویت در کمیتۀ رهبری این شورا ادامه دارد.
در توافق‌نامۀ سیاسی ارگ و سپیدار، شورای عالی مصالحۀ ملی رهبری کنندۀ روند صلح با طالبان دانسته شده‌است اما انتقادها این استند که با وجود نقش درنظر گرفته شدۀ این شورا در روند صلح، عبدالله عبدالله در معرفی اعضای این شورا ناتوان بوده‌است.