شماری از چهره‌های سیاسی نزدیک به عبدالله عبدالله، می‌گویند که وجود اختلاف‌ها میان رهبران سیاسی هوادار آقای عبدالله دربارۀ معرفی نامزدوزیران و نیز سهم آنان در ولایت‌ها و معینیت‌های شماری از وزارت‌ها از علت‌های تأخیر در معرفی اعضای کابینه استند.
در حدود چهل روز از توافق سیاسی اشرف غنی و عبدالله عبدالله سپری شده‌است، اما تاکنون کابینۀ حکومت برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان فرستاده نشده‌است.
سید اسحاق گیلانی، از پشتیبان آقای عبدالله در انتخابات گذشته و رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «داوطلب برای وزارت خانه‌ها و معینیت‌ها زیاد است ولی چوکی کم. از این خاطر یک مقدار خود داکتر صاحب (عبدالله عبدالله) هم مشکل دارد.»
فکوری بهشتی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «همۀ این‌ها به یک شکلی تعطیلی منافع ملی است.»
در این میان، میرزا محمد کتوازی، معاون نخست مجلس نماینده‌گان ادامۀ سرپرستی‌ها را در نهادهای دولتی خلاف قانون می‌گوید و هشدار می‌دهد که بربنیاد تصمیم اعضای مجلس نماینده‌گان، آنان به نامزد وزیرانی که شهروندی دوگانه دارند، به فساد متهم شدهاند و یا در نهادهای عدلی و قضای پرونده دارند رأی نخواهند داد: «پنج کمیسیون ولسی جرگه بالای اسناد وزیر صاحبان کار می‌کند که خلاف قانون هیچ وزیر را کمیسیون‌ها نخواهد پاس کرد.»
در حالی‌که بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، عبدالرشید دوستم رتبه مارشالی بدست می‌آورد و عضو شورای عالی دولتی و عضو شورای امنیت ملی می‌شود، اما تاکنون از فرمانی دربارۀ اعطای این رتبه به آقای دوستم خبری نیست.
ریاست‌جمهوری اما می‌گوید که انتظار دارد عبدالله عبدالله فهرست نام‌های نامزد وزیرانی را که او معرفی می‌کند، به ریاست‌جمهوری بفرستد.
نزدیکان آقای عبدالله می‌گویند که به‌زودی این فهرست به ریاست‌جمهوری فرستاده خواهد شد.
دیدگاه تان در این باره