آوردن اصلاحات در نظام مالی و گمرک‌های کشور از تعهدات مهم حکومت وحدت ملی‌است که در نشست بروکسل بررسی خواهد شد.

شماری از بازرگانان اصلاحات آورده‌شده در گمرک‌های کشور را بسیار اندک می‌دانند و می‌گویند که اکنون هم درحدود ۴۰ درصد درآمد‌های ملی در گمرک‌ها به جیب‌ها زده می‌شوند.

قاچاق گستردۀ کالاها به کشور، نبود نظارت جدی از گردآوری درآمد‌ها در گمرک‌ها، از علت‌های استند که به گفتۀ شماری از بازرگانان، اکنون نیز بخشی بزرگی از درآمد‌های ملی را نابود می‌سازند.

نظرمحمد ستانکزی، عضو بورد متشبثین افغانستان، می‌گوید: «شما ببینید اکنون رییسان گمرک‌ها و شماری‌از کارمندان آنان، از پول‌دارترین افراد در جامعۀ ما استند؛ علت همین است که این افراد بیشتر به سود شخصی کار می‌کنند، نه برای مردم و دست همین افراد در حیف‌ومیل درآمد‌های ملی در گمرک‌ها استند.»

این در حالی‌است که چندی پیش وزارت مالیه برای جلوگیری از مداخلۀ نهاد‌های گونه‌گون در کار گمرک‌ها و نهاد‌های مالی کشور، بررسی‌های خودسرانه و بی‌موقع را ممنوع اعلام کرد.
شماری از بازرگانان می‌گویند که مشکلات در گمرک‌ها فراوان استند و باید جلو آن گرفته شود.

آقاجان، بازرگان، می‌گوید: «من فکر می‌کنم که اصلاحات (به‌میان‌آمده) به‌جای سود برای ما زیان می‌زند؛ شما فکر کنید که یک قانون در وزارت مالیه در ماه دلو توشیح می‌شود، اما از شروع سال به آن عمل می‌کنند که این کارِ غیرقانونی است و این‌کار پرسش‌برانگیزهم است.»

اما سخنگوی وزارت مالیه به‌کارگیری از سیستم‌های معیاری اسیکودا، سکتا و پرداخت‌های برقی را در گمرک‌های کشور برای جلوگیری از فساد اداری در گمرک‌ها از برنامه‌های مهم می‌داند .

اجمل حمید، سخنگوی وزارت مالیه، می‌گوید: «اصلاحات ما گسترده‌است و جلو فساد را گرفته‌ایم؛ اما شما ببینید که ظرفیت درآمد‌های ما هم بیشتر از رقمی است که گردآوری می‌کنیم، اما این رقم زمانی به‌دست آمده می‌تواند که همکاری بیشتر باشد و فساد به صفر برسد.»

این در حالی‌است که شماری از آگاهان بخش مالی در کشور بهبود نظام مالی و گمرکی را یکی از راه حل مشکلات کنونی اقتصادی در کشور می‌دانند.

سیر قریشی، کارشناس امور مالی و بانکی، می‌گوید: «هنوزهم ما بسیار مشکلات داریم که اصلاحات حکومت به هیچ گفته می‌شود؛ چون این اصلاحات واقعی نیستند. اکنون وزارت مالیه تنها فشار بیشتر وارد می‌کند بر بازرگانان که مالیات گونه‌گون بدهند و این‌کار زمینه را برای فرار مالیاتی به‌وجود آورده‌است.»

اکنون درآمد‌های ملی کشور، که سالانه از منابع گونه‌گون در کشور گردآوری می‌شود، ۱۲۲ میلیارد افغانی است و گفته می‌شود که در حدود نیمی از این مبلغ از گمرک‌های کشور به‌دست می‌آید. در این میان، نقش درآمد‌های غیرمالیاتی در درآمد‌های ملی سالانه هنوزهم اندک است.