Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بانک جهانی: کاهش آنی کمک‌ها چشم‌انداز صلح پایدار را مخدوش میسازد

بانک جهانی در گزارشی که امروز (پنج‌شنبه، ۱۴قوس) نشر کرده، می‌گوید که کاهش آنی در کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، می‌تواندچشم‌انداز صلح یایدار در این کشور را متأثر سازد.

یافته‌های این گزارش، نشان می‌دهند که افغانستان پس از دست یافتن به یک صلح احتمالی نیز به تداوم پشتیبانی مالی جامعۀ جهانی - سالانه در حدود ۶ تا ۸ میلیارد دالر نیاز - خواهد داشت.

در این گزارش بانک جهانی که نیازمندی‌های میان مدت مالی افغانستان را تحت شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده‌است، آمده‌است که تناسب میان میزان عواید و مصارف در افغانستان هنوز هم غیرمتوازن است: «هنوز هم در حدود ۷۵ در صد کُل مصارف دولت افغانستان از طریق کمک‌‎های جامعۀ جهانی تأمین می‌گردد. سقف مجموعی عواید این کشور سالانه بالغ بر ۲.۵ میلیارد دالر امریکایی تخمین گردیده‌است، اما میزان مصارف در هر سال به حدود ۱۱ میلیارد دالر می‌رسد.»

در این گزارش، پیشنهاد شده‌است که کاهش کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان، تدریجی باشد: «توقعات در مورد تأثیرات اقتصادی و مالی پس از دست یافتن به یک توافق سیاسی باید واقع‌بینانه باشد. احتمال دارد که تحت هر سناریو میزان تعهدات مالی برای افغانستان در مقایسه با کمک‌های جامعۀ جهانی در گذشته محدود باشد. بزرگترین منفعت برای افغانان پس از توافق سیاسی احتمالی با طالبان همانا، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد زمینه‌های کاریابی و دسترسی بیشتر به خدمات می‌باشد.»

بانک جهانی: کاهش آنی کمک‌ها چشم‌انداز صلح پایدار را مخدوش میسازد

بربنیاد گزارش بانک جهانی، افغانستان پیشرفت‌هایی در راستای افزایش جمع‌آوری عواید داشته، اما تناسب میان میزان عواید و مصارف هنوز هم غیرمتوازن است.

Thumbnail

بانک جهانی در گزارشی که امروز (پنج‌شنبه، ۱۴قوس) نشر کرده، می‌گوید که کاهش آنی در کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، می‌تواندچشم‌انداز صلح یایدار در این کشور را متأثر سازد.

یافته‌های این گزارش، نشان می‌دهند که افغانستان پس از دست یافتن به یک صلح احتمالی نیز به تداوم پشتیبانی مالی جامعۀ جهانی - سالانه در حدود ۶ تا ۸ میلیارد دالر نیاز - خواهد داشت.

در این گزارش بانک جهانی که نیازمندی‌های میان مدت مالی افغانستان را تحت شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده‌است، آمده‌است که تناسب میان میزان عواید و مصارف در افغانستان هنوز هم غیرمتوازن است: «هنوز هم در حدود ۷۵ در صد کُل مصارف دولت افغانستان از طریق کمک‌‎های جامعۀ جهانی تأمین می‌گردد. سقف مجموعی عواید این کشور سالانه بالغ بر ۲.۵ میلیارد دالر امریکایی تخمین گردیده‌است، اما میزان مصارف در هر سال به حدود ۱۱ میلیارد دالر می‌رسد.»

در این گزارش، پیشنهاد شده‌است که کاهش کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان، تدریجی باشد: «توقعات در مورد تأثیرات اقتصادی و مالی پس از دست یافتن به یک توافق سیاسی باید واقع‌بینانه باشد. احتمال دارد که تحت هر سناریو میزان تعهدات مالی برای افغانستان در مقایسه با کمک‌های جامعۀ جهانی در گذشته محدود باشد. بزرگترین منفعت برای افغانان پس از توافق سیاسی احتمالی با طالبان همانا، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد زمینه‌های کاریابی و دسترسی بیشتر به خدمات می‌باشد.»

هم‌رسانی کنید