با گذشت بیش از یک دهه جنجالها بر سر پیمان کارخانههای سمنت غوری حکومت به روز سه شنبه ادارۀ این کارخانهها را از نزد شرکت «افغان انوستمنت» به دست گرفته است.
شرکت «افغان انوستمنت» میگوید که وزارت معادن خلاف قانون و فیصله شورای عالی اقتصادی و بی آنکه حسابها را تصفیه کند، این شرکت را از این کارخانهها بیرون کرده است.
و اما وزارت معادن میگوید که تصمیم این وزارت برای در اختیار گرفتن کارخانههای سمنت غوری بربنیاد قوانین گرفته شده است.
وزارت معادن هفت ماه پیش از فیصله شورای عالی اقتصادی برای فسخ پیمان سمنت غوری خبر داد و گفت بربنیاد دستور این شورا، هیئتی به بغلان می رود تا با شرکت «افغان انوستمنت» تصفیه حساب کند و نیز وزارت معادن تا هنگام داوطلبی دیگر اداره این کارخانه ها را بگونه مؤقت به دوش میگیرد.
جلسه کابینه این پیمان را دو سال پیش فسخ نموده بود.
اکنون شرکت «افغان انوستمنت» می گوید که وزارت معادن بودن طی مراحل قانونی اداره کارخانه های سمنت غوری را از نزد این شرکت گرفته است.
محمدمعروف سروری، رییس هیات عامل کارخانه های سمنت غوری-شرکت ای آی سی گفته است:«ما فعلا در یک برسرنوشتی قرار داریم، بخاطر ازی که قبل از تصفیه حساب و تثبیت سرمایه گذاری دیروز متاسفانه از جانب حکومت کسی دگه آورده شد اینجه.»
ریاض الدین شریفی، رییس کارخانه های سمنت غوری- وزارت معادن گفت:«قراردادیها به تعهدات شان عمل نکردند، یکی از تعهدات قراردادی ها ای بود که ۱۴۰ میلیون دالر در ده سال باید در اینجه سرماه گذاری میکردند.»
شرکت «افغان انوستمنت» میگوید که برای بیش از ۱۶۰۰ تن در کارخانههای سمنت غوری زمینههای کار را فراهم کرده است و ظرفیت تولید این کارخانهها را به ۱۴۰۰ تن سمنت در یک شبانه روز رسانیده است.
اما وزارت معادن گفته است که در این کارخانهها در یک شبانه روز تنها چهار صد و بیست تن سمنت تولید میشود و برخلاف تعهدات شرکت روی فعال سازی کارخانه سوم نیز سرمایه گذاری نکرده است.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن گفته است:«با این فابریکه بر اساس قوانین افغانستان و قانون معادن برخورد خواهد شد.»
پیمان کارخانههای سمنت غوری دوازده سال پیش به «شرکت افغان انوستمنت» سپرده شد که به گفته مسؤولان کنونی این شرکت در آن هنگام محمود کرزی در رأس این شرکت بود.
آنان می افزایند که پس از آن این کارخانه ها به سهم دار دیگر که یکی ازبانکهای خصوصی است سپرده شد و در نهایت جاوید جیحون با خرید بیش از هشتاد درصد سهم این شرکت در سال ۱۳۹۴ ادارۀ کارخانههای سمنت غوری را در دست گرفت.