د ولسي جرګې د تفتش کمېسیون وايي چې ولسمشر غني په تېرو څو کلونو کې، څه باندې سل صادر کړي فرمانونه له قانون سره په ټکر کې وو.
د دغه کمېسیون رییس وايي چې ولسمشر د دغو فرمانونو پربنسټ ځينې نوي بنسټونه لکه د سولې په چارو کې د دولت وزارت، پارلماني او پېښو چارو کې د دولت وزارتونه جوړ شوي او همدارنګه ځينې برخې لکه د نفوس د احوال د ثبت اداره او د بندیانو د چارو تنظیم اداره له وزارتونو جلا شوي چې دا کار د ملي شورا له واکونو څخه دي.
د ولسي جرګې د تقنین په کمېسیون کې د راټولو شویو معلوماتو له مخې ولسمشرۍ ماڼۍ په د۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ کلونو کې ۸۸ فرمانونه صادر کړي دي .خو هغه فرمانونه د ملي شورا په اوولسمې دوره کې د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري صادر شوي دي، په دغو معلوماتو کې شامل نه دي.
د ولسي جرګې د تقنین کمېسیون رییس قاضي محمد نذیر حنفي په دې اړه وویل:«دې ته د نظر ظلم وايي. او ولسمشره! تاسو ته یوه خبره کوم؛ زنده باد ظلم»
د ولسي جرګې غړي ګواښ کوي که چېرې هغه بنسټونه چې د هغوی په وینا د ولسمشر د ناقانونه فرمانونو پربنسټ رامنځته شوي دي، قانونمن کېږي نه، د هغوی بودیجه به تایید نه کړي.
روح الله سحي زاد حقوق پوه په دې اړه څرګندوي:«کله چې بودیجه تایید نه شي له شک پرته چې یو بنسټ له سترو ستونزو سره مخ کېږي مشروعیت او د اجرايي کار یې تر پوښنې لاندې راځي»
د تقنین د کمېسیون مسوولان وایي که ولسمشرۍ ماڼۍ د قانون جوړونې بڼې ته همداسې دوام ورکړي؛د ملي شورا د دروازې خلاصېدو ته اړتیا نشته .
خو ولسمشر د ویاند مرستیاله درانۍ جاوېد وزیرۍ داسې وايي:«ولسمشر د هغو واکونو پربنسټ چې اساسي قانون ورته ورکړي دي ځينې فرمانونه یې د ولسي جرګې د رخصتۍ پرمهال صادر کړي او ولسمشر له ملي شورا سره همکارۍ ته ژمن دی.»
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړو پر حکومت په نیوکې سربېره خپل ځینې همکاران د قوانین د تصویب پر مهال له ځېرتیا او څېړنې د نه کار اخیستو له امله په بې پروایۍ تورن کړي وو.