د بشري حقونو خپلواک کمېسیون یوه نوې څېړنه ښيي چې د تېرو درې کلونو په لړ کې ۱۰۹ تورنې ښځې له رضایت او د محکمې له حکم پرته، په جبري توګه نسايي معاینه شوې دي.
دغه څېړنه چې په دیارلسو ولایتونو کې شوې ده، نن یکشنبې خپره شوې ده.
د دغې څېړنې د متن پربنسټ، دغه ښځې د پولیسو، څارنوالۍ، امنو کورونو او ملي امنیت له خوا په جبري توګه روغتیايي مرکزونو او عدلي طب ته د معاینې لپاره استول شوې دي.
په دې څېړنه کې له ۱۲۹ تورنو او مشکوکو مېرمنو سره خبرې شوې دي چې ۶۲ تنه یې متاهلې، ۳۴ تنه یې مجردې، ۱۲ تنه یې کوژدنې، ۱۴ تنه یې کونډې اوه تنه یې طلاق شوې مېرمنې دي او دغه مېرمنې په زنا، له کوره په تېښتې، قتل، قاچاق، د جنسي تېري د اثبات؛ غلا او دروغجنو معلوماتو په ورکړې تورنې وې.
د دې څېړنې مودنې ښيي چې د ۱۲۹ښځو او نجونو له ډلې، ۶۴ یې د پولیسو له لوري، ۳۲ تنه یې د لویې څارنوالۍ له لوري، پنځه تنه یې د امنو کورونو له لوري او څلور تنه یې د ملي امنیت له لوري روغتیایي مرکزونو او یا عدلي طب ته د معاینې لپاره ورپېژندل شوې دي؛ خو یوازې یوې ښځې تایید کړې ده چې د محکمې له لوري د نسایي معاینې لپاره لېږل شوې ده. او څورلسو نورو پوښتل شویو ښځو نه ده څرګنده کړې چې د کوم بنسټ له لوري د معاینې لپاره معرفي شوې دي.
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون چې د ښځو نسايي معاینه توهین او سپکاوی، د ښځو انساني کرامت تر پښو لاندې کول او د هغه پایله بې اعتمادي ګڼي له حکومته غواړي چې دا ازموینه له قید او شرط پرته ممنوع کړي.
د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون کمېشنره شبنم صالحي:«موږ د جزايي اجراات د ۶۴۰مې، او همدارنګه د ۱۹، ۴۴ او ۴۹ مادو د تعدیل او همدارنګه د معرفي کوونکي لپاره د سزا د تعیین چې د قرباني د واک پر خلاف عدلي طب ته معرفي کوي او هغه ډاکټران چې دغه معاینه د موردونو پر خلاف ترسره کوي هغوی ته هم د سزا د تعیین غوښتونکي یوو.»
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي هم وايي:«له بده مرغه په دغې څېړنه کې د څېړنې معیراونه او علمي اساسات په پام کې نه دي نیول شوي، لویه څارنوالۍ له ټولو هغو رپوټونو چې د علمی اساساتو پربنسټ وي ملاتړ کوي.»
خو د ۱۲۹ دغو مېرمنو نسایي معاینه د افغانستان د جزا کوډ له ۶۴۰ مادې سره په ټکر کې د هغوی له رضایت او د محکمې له حکم پرته د روغتیایي مرکزونو او عدالي طب له لوري شوې ده.
د عدلیې وزارت ویاند امانت ریاضت په دې اړه وايي:«د افغانستان اسلامي جمهوري د جزا کوډ ۶۴۰ ماده د ولسمشر له خوا د تقنیني فرمان په توګه توشیح شوه او دم ګړۍ هم د تصویب لپاره ملي شورا ته استول شوې ده، د دغه تعدیل پربنسټ، د ښځو له رضایت او د محکمې له حکم پرته د ښځو د بکارت طبي معاینه ممنوع ده.»
د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور هم څرګندوي:«د کس له رضایت او د محکمې له حکم پرته هېڅ معاینه نه ده شوې.»
د دغه رپوټ د موندنو له مخې ۱۰۰ معاینې د ښځینه ډاکرانو له لوري او څلور معاینې د نارینه ډاکټرانو له لوري شوې دي او ۲۵ تنو بیا د خپل ډاکټر جنسیت نه دی څرګند کړی.
دغو ښځو د دې معاینې د رواني پایلو په برخه کې له هغو کسانو نه چې معاینې ته یې مجبورې کړي دي د کرکې، ربړولو، ګوښي کېدو او له معاینې وروسته د ځان وژنې د هڅې یادونه کړې ده.