د امریکا د خزانهدارۍ وزارت د افغانستان د تېر حکومت د ولسي جرګې پر پخوانی رییس میر رحمان رحماني او زوی یې اجمل رحماني چې د ولسي جرګې غړی و د مالي فساد په تور پرې بندیز ولګاوه.
دغه وزارت په یوې اعلامیه کې وايي چې په دغو بندیزونو کې په اروپايي او اسیايي هېوادونو کې د ښاغلي رحماني او د هغه د زوی ۴۴ شرکتونه شامل دي.
دغه وزارت زیاتوي، دغو دوو کسانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا د حکومت په تړونونو کې مېلیونونه ډالر اختلاس کړی دی.
د دې بندیزونو پر بنسټ د دوی ټول ملکیتونه او ګټې چې په امریکا کې دي او یا په امریکا کې د نورو کسانو په واک او کنټرول کې دي، کنګل شوي دي.
د امریکا د مالیې وزارت د اعلامیې یوې برخه کې راغلي:«د امریکا د مالیې وزارت د افغانستان د ولسي جرګې پر مخکیني رییس میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی اجمل رحماني او په څو اروپايي او اسیايي هېوادونو کې د هغوی پر اړوند ۴۴ شرکتونو بندیزونه لګولي دي.»
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مېلر وايي:«د امریکا مالیې وزارت پر دغو کسانو په فساد کې د ښکېلتیا او له پولې بهر فساد کې د هغوی د پراخ فساد له امله بندیزونه لګولي دي، موږ به په افغانستان او ټوله نړۍ کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې خپلو اقداماتو ته دوام ورکړو.»
بلخوا د اقتصادي چارو ځينې شنوونکي او حقوق پوهان په دې تړاو بېلابېل نظرونه لري.
حقوقپوه ضیا یوسفي وايي:«هغه حکم چې امریکایانو د رحماني کورنۍ په تړاو صادر کړی د حقوقي پلوه د رسېدنې وړ نهدی؛ ځکه د افغانستان قوانین او مقررې وايي هغه مهال د رسېدنې وړ دی چې په هغه هېواد کې حکم شوی وی.»
بلخوا، اسلامي امارت وايي، چې امریکا په تېرو دوو لسیزو کې د دغه راز کسانو ملاتړ کړی دی.
د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې هکله طلوعنیوز ته څرګندوي:«پر هغو دوو کسانو بندیزونه چې پر تېرې ادارې پورې تړاو لري، هغه په خپله امریکا پورې اړه لري؛ امریکا په تېرو شلو کلونو کې له هغو خلکو ملاتړ کړی چې هغوی دلته دا ډول فسادونه کول او د افغانستان او مریکا پیسې یې له ناقانونه لارو خپلولې.»
د افغانستان د ولسي جرګې مخکیني رییس میررحمان رحماني او زوی یې اجمل رحماني چې د ولسي جرګې پخوانی غړی و، په ۱۳۹۸ کال کې ولسي جرګې ته لاره ومونده.
خو د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته له افغانستانه ولاړل او اوس په بهر کې ژوند کوي.
په دې اړه مو اندونه