د بهرنیو چارو وزارت په هېواد کې د ولسي وګړو په قصدي وژنه کې د برېټانیوي ځواکونو د لاس لرلو د احتمال په هکله د رپوټونو د څېړنې خبر ورکوي.
خو د بشري حقونو مدافع بنسټونه پر افغان حکومت تور پورې کوي چې په دې اړه رپوټونه جدي نه ګڼي او د خپلو وګړو د حقونو په وړاندې بې پروايي ښيي.
د بهرنیو چارو زوارت ویاند ګران هېواد په دې اړه وویل:«د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې موضوع د جدي او هراړخیزې څېړنې غوښتونکی دی او په لندن کې د افغانستان د سفارت له لارې او د سیاسي اړیکو له لارې دا موضوع څېړو چې د جرمونو کوونکي په سزا ورسېږي.»
د هغو سندونو له مخې چې د بي بي سي او سنډې ټایمز رسنیو خپاره کړي دي؛ د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو له لوري د بشري حقونو نقض کول او په قصدي توګه د ملکیان وژل پټ کړي دي.
دا سندونه چې تر ډېره محرمانه دي، د برېتانیا د دفاع وزارت له لوري د محکمې د دوسیې د یوې برخې په توګه خپاره شوي دي.
د پوځي چارو شنونکی جاوېد کوهستانی په دې اړه وايي:«له بده مرغه چې افغان دولت د هغو جنایتونو او مُلکي کسانو د وژنو د څېړنې واک نه لري چې د بهرنیو ځواکونو له خوا ترسره کېږي. او له امریکا سره په هوکړه لیک یو له بدو مسایلو څخه ده. خو نړیوال بنسټونه کولای شي په افغانستان کې دغه جنایتونه وڅېړي او د هغه عاملین محاکمه کړي.»
په دغو سیندونو کې ادعا شوې ده چې د برېتانیا د پوځ ځواکونو په افغانستان کې په قصدي توګه د عمر خوړولو کسانو د وژلو تګلاره تعقېبوله؛ او ان هغه مهال هم په نښه کول چې له هغوی سره به وسله نه وه او ګواښ نه ګڼل کېدل.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رییس لعل ګل لعل هم څرګنده کړه:«پر حکومت غږ کوو ټولې هغه پېښې چې په کې ولسي ګړي قرباني شوي او یا هم ورته زیان رسېدلی د هر چا له خوا چې وي باید د هغه مسوولیت په توګه چې خپلو وګړو ته یې لري د هغه پر څېړنه لاس په کار شي.»
بل خوا د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض نه څېړل کېدل اندېښمنوونکي بولي او د حکومت له لوري د دغو رپوټونو د څېړلو غوښتنه کوي.
د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون مرستیال نعیم نظري وویل:«له بده مرغه افغان حکومت په دې برخه کې له ځانه ډېرې سترې کمزوتیاوې ښيي. له هغې ډلې موږ څو کاله مخکې د قوانینو شاهد نه وو چې نړیوال جرایم تر څېړنې لاندې یې ونیسي، اوس چې دغه جرایم د سزا په کوډ کې شامل شوي دولت کولای شي دغه جرمونه وڅېړي.»
خو د بریتانیا دفاع وزارت د دغه راز تګلارې لرل ردوي او ویلي یې دی چې دا تورونه چې تر ډېره ۲۰۱۱ کال ته ورګرځي؛ څېړل شوي دي.
د بریتانیا دفاع وزارت په دې اړه وايي:«دا سندونه تازه نه دي او دا تاریخي دوسیه مخکې په خپلواکه توګه د برېتانیا د سلطتتي نظام د پولیسو له لوري څېړل شوې ده. دا اسناد د خپلواکو څېړنو د یوې برخې په توګه په پام کې نیول شوي دي چې پایله یې څرګنده شي؛ د دوسیې د قانوني څېړلو لپاره پوره شواهد نشته.»
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د بشري حقونو د نقض په تړاو رپوټونه خپرېږي. تر دې وړاندې اسټرالیایي او امریکایي ځواکونه هم د افغانستان په جګړې کې د ملکي وګړي په قصدي وژلو تورن شوي دي؛ خو بهرنیو ځواکونو دا تورونه رد کړي دي.