د نفت او ګازو پخوانی رییس ولید تمیم چې په لویه څارنوالۍ د اداري فساد او له واکه د ناوړه استفادې درې دوسیې لري د ولسمشر غني له خوا په دوه مهمو مقامونو ته معرفي شوی دی.
ولید تمیم، لومړی په افغانستان کې د هند سفارت ته وړاندیز شو او وروسته د مالیې وزارت د ګمرکاتو عوایدو معینیت سرپرست وټاکل شو.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ وویل، د نفتي توکو او ګازو د پخواني ريیس ولید تمیم په اړه د فساد او له واک د ناوړه ګټنې اړوند درې دوسیې لري.
هغه زیاته کړه:«د دغه کس څو دوسیې په لویه څارنوالۍ کې تر کار لاندې دي؛ یوه دوسیه یې د اداري فساد د درنو جرمونو په اړوند ده چې د مستندجوړونې لپاره بېرته کشفي مراجعو ته لېږل شوې ده څو د پېښې په اړه کشفي فعالیتونه بشپړ کړي او د څېړنې په پار بېرته لویې څارنوالۍ ته ولېږل شي.»
خو د پنجشنبې په ورځ ولید تمیم د مالیې د سرپرست وزیر لهخوا د ګمرکاتو د عوایدو د معینیت سرپرست په توګه وپېژندل شو.
د مالیې سرپرست وزیر په خپله فیسبوکپاڼه لیکلی، د ولسمشر غني د حکم پر اساس تر هغه چې هند کې د افغانستان د سفیر په توګه د ولید تمیم باور لیک راځي، هغه به دې دندې ته دوام ورکړي.
ځينې حقوق پوهان وايي هغه کسان چې په عدلي او قضايي بنسټونو کې د فساد د تور دوسیې لري، تر هغې چې دا دوسیې وروستۍ نه شي، نه شي کولای په دولتي بنسټونو کې کار وکړي.
د افغانستان د روڼتیا سازمان څېړونکی ناصر تېموري په دې اړه وویل:«په لسګونه او سلګونه دوسیې شته چې شونې ده سیاسي انګېزې ولري، خو په هغه کې د ناوړه استفادې وافعیتونه شتون لري.»
حقوق پوه ارش شهیرپور هم وايي:«هېڅ منطق یې نه مني، هغه کس چې پرې تور دی او د څېړنې په پړاو کې هم دی، د قضايي اجرااتو قانون ۱۴۵ مادې ته په کتو سره، هېڅ بل ځای کې په دنده ګومارېدلای نهشي.»
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ته نوماندانو تل نیوکه کړې چې د ارګ لخوا وروستۍ ګومارنې کمپایني اړخ لري.
په داسې حال کې چې تېر اوونۍ د سیمهييزو ارګانونو لخوا هم اعلان وکړ چې ټولې ګومارنې د ولسمشرۍ ټاکنو تر پایه درول شوې دي.
و نه توانېدو په دې اړه د ولید تمیم او یا هم د ارګ نظر واخلوو.