د اختیاري بودیجې د ۴۹ میلیارده افغانۍ کمېدو سره، د بېلابېلو بنسټونو د پراختیايي پروګرامونه بودیجې بندې شوي او پروژې هم په ټپه ولاړې دي.
د کال د منځني مهال د بودیجې سند ښيي، چې اختیاري بودیجه له ۸۶ میلیارده افغانۍ ۳۷ میلیارده افغانۍ ته رالوېدلې.
د اختیاري بودیجې کمېدو سره، د پروژو کار بند شوی او قراردادي شرکتونو ته د پیسو ورکړه هم تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې.
د ساختماني شرکتونو د ټولنې مشر حمیدالله حبیبي ویلي: "د امنیتي ستونزو له کبله، چې موږ او تاسې یې وینو؛ پخوا به زموږ ډېرې پروژې ډونرانو تمویلولې، خو اوس له بدهمرغه د بودیجې کمي سره مخامخ یوو. "
د ۴۹ میلیارده افغانۍ کمه شوې اختیاري بودیجه کې، ۱۰ میلیارده افغانۍ د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت، او د ټولګټو چارو وزارت اړوند دي.
د کانونو وزارت پراختیايي بودیجه هم له یوه میلیارده افغانۍ ۴۰۰ میلیونه افغانۍ ته کمه شوې.
د کارګرو ملي ټولنه وایي، چې د ناامنۍ او وچکالۍ په خوا کې، د پروژو بندېدو؛ بېکاري او بېوزلي ډېره کړې.
د کارګرو د ټولنې مشر معروف قادري ویلي: "د دې پروژو بندولو سره میلیونونه کاري فرصتونه او ځایونه له لاسه ووځي. "
حکومت د دغو پروژو کمولو سره، مالي سرچینې اتو ملي پروګرامونو ته بېلې کړې دي.
د کال د منځني مهال بودیجه کې راغلي، چې د ولسي تړون، ملي دسترخوان او د خوړو خوندیتوب پروګرام په بودیجه کې شته.
د کلیو پراختیا او بیارغاونې وزارت سرپرست او نوماند حیاتالله حیات ویلي: "د کلیو پراختیا او بیارغاونې وزارت چې کلي په کلي د ملي دسترخوان پروګرام مسوولیت لري، په عادي شکل به دا پروسه مخې ته وړي. موږ تر اوسه څه باندې یو میلیون کورنیو ته رسېدلي یوو. "
د کال د منځني مهال بودیجه کې، د نورم او سټنډرډ ملي ادارې اختیاري بودیجه چې ۱۶۱میلیونه افغانۍ وه؛ صفر شوې ده.
دغې ادارې د مالي کال په اوو میاشتو کې د خپلې بودیجې یوازې یو فیصد لګولې.
په دې اړه مو اندونه