د ټاکنو قانون کې د تعدیل پر بنسټ د ټاکنیزو کمېسیونونو رییسان او غړي ګوښه کړل شوي دي او له دې وروسته نه شي کولای چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو د دفتر په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د ټاکنو قانون د تعدیل پر بنسټ د دغه کمېسیون ټول غړي له دندو ګوښه کړل شوي او دغو کمېسیونونو ته د نويو رییسانو تر ګومارلو پورې به د دغو کمېسیونونو د دارالانشا رییسان د سرپرستانو په توګه کار په مخ بوځي.
د انتخاباتو قانون د تعدیل د طرحې په اړه له سلامشورو وروسته دغه قانون د کابینې لخوا تایید او ولسمشر هغه توشېح کړ.
د ولسمشر د فرمان په بله برخه کې راغلي د عدلیې په وزارت کې ثبت شوي ګوندونه او مدني بنسټونه دې په شرایطو برابرو کسانو نومونه دې د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو او د دغو کمېسیونونو د دارالانشا د رییسانو په توګه د غوره کولو لپاره ولسمشرۍ دفتر ته وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غني په دې اړه وویل:«د قانون تعدیل ته اړتیا وه، جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله، استاد دانش، د مدني ټولنې او ګوندونو ټولو غړو یو اوږد بحث درلود او د ټول ملت اجماع دا ده چې تغییرات اړین او لازمي دي.»
د ټاکنو خپلواک کمېسیون غړي چې هر یوو د دغه کمېسیون رییس عبدالبدیع صیاد، سید حفیظ الله هاشمي، وسیمه بادغیسي، معاذالله دولتي، رفیع الله بیدار، ملیحه حسن او عبدالقادر قریشي دوه کاله مخکې د دغه کمېسیون د غړو په توګه ګومارل شوي وو.
بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون غړي هر یو د دغه کمېسیون رییس عبدالعزیز اریايي، علي رضا روحاني، حمیرا حقمل، غلام هدایت دستګیر او عبدالله فایز هغه غړي دي چې ګوښه کړل شوي دي.
د ملي یووالي حکومت اجراییه رییس عبدالله عبدالله څرګندوي:«په دغه متن کې نور هېڅ ملاحظه نشته او دا یو ډېر ستر کار دی.»
له بلخوا ځینې ګوندونه د ټاکنو د قانون د تعدیل په اړه داسې غبرګون ښیي.
د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه غړی نور رحمان اخلاقي څرګنده کړه:«په درې برخو کې اصلاحات رامنځته شول، یو ټاکنه، او د نوم لیکنې او رایې ورکولو پر مهال د بایومېټریکې پېژندنې له ټکنالوژۍ کاراخیستنه چې دا دوه موردونه ډېر مهم وو.»
خو د ټاکنیزو چارو یو شمېر کارپوهان د ټاکنو د قانون د تعدیل د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره بسندویه نه بولي.
د ټاکنو په اړه څېړونکی یوسف نیکزاد وايي:«زما اخیستون دا دی چې ولسمشر غني دې له د ډېر اصلاحات رامنځته کړي د شعار په ډول عمل کوي.»
له دې مخکې د ولسي جرګې ټاکنو یو شمېر معترضو نوماندانو او همداراز سیاسي ګوندونو او بهیرونو د ټاکنو قانون د تعدیل او د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو د ګوښه کولو غوښتنه کړې وه.