له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې ابتدایه محکمه وايي چې دغه بنسټ په امریکا کې د افغانستان سفارت د دېوال جوړولو په هکله د لویې څارنوالۍ تور د مسلکي او څېړنیزو نیمګرتیاوو له امله رد کړ.
د دغې محکمې په وینا، د دغه تور دوسیه بېرته لویې څارنوالۍ ته استول شوې ده.
په دغې دوسیه کې چې رسنیو ته رسېدلې، ادعا شوې چې د مالیې پخواني وزیر همایون قیومي، د ولسمشر مخکیني سلاکار شاد محمد څرګند او په امریکا کې د افغانستان سفیرې رویا رحماني، په واشنګټن کې د افغانستان د سفارت د یوه دېوال د رغولو په پروژه کې ۷۹۰ زره ډالره اختلاس کړی دی.
ښاغلي څرګند په دې هکله وویل:«هېڅکله تاسې نه شې پیدا کولای چې کوم اداري کار یا د تړون لاسلیک کول په ما پورې اړه ولري.»
د افغاسنتان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان هم څرګنده کړه:«دا سند د څارنوالۍ له خوا خپور او له رسنیو سره شریک شوی دی چې دا په خپله د قانون نقض دی.»
د اصلي تور په هکله چې د دوسیې په څلورم مخ کې راغلي هم تناقض لیدل کېږي. تور دا دی چې، په لومړي سر کې د یاد دېوال د جوړولو کار یوه درېیمه درجه شرکت ته ورکړ شوی و؛ خو وروسته یې قرارداد له یو بل شرکت سره شوی دی، د څارنوالانو شک دا دی چې دا کار ګواکې د فساد لپاره شوی دی.
خو طلوع نیوز ته رسېدلی سند ښیي چې د ملي تدارکاتو کمېسیون په خپله د ولسمشر په لاسلیک دغه پروژه دوهم شرکت ته سپارلې ده.
پخوانی ډيپلوماټ عزیز معارج وویل:«دا چې اوس په هېواد کې د مېلیونونو او مېلیاردونو اختلاس تورن موجود دي، خو د هغوی دوسیې نه څېړل کېږي او یوازې په امریکا کې د افغانستان د سفارت دوسیه بحث راپورته کېږي چې شونې ده سیاسي انګېزه ولري.»
په دې سند کې ویل شوي چې، په واشنګټن کې د افغانستان سفیره رویا رحماني په دې تړاو ځواب ویلو ته حاضره شوې نه ده؛ خو میرمن رحماني وايي، چې تر اوسه هېچا په دې اړه ورسره اړیکه نه ده نیولې:«د دغې پروژې په تطبیق کې ما هېڅ کار له قانون سره په ټکر کې، د قانون په خلاف او د مرکز له لارښونې پرته نه دی کړی. پرېږدې چې محکمه پرېکړه وکړي.»
لویې څارنوالۍ ته د محکمې له لوري د دغې دوسیې د بېرته لېږلو او په کې د تناقصاتو د سپنیاوي لپاره د دغې قضیې له درېیو څارنوالانو سره هم په اړیکه کې شو؛ خو هغوی په دې رابطه د وضاحت له ورکولو ډډه وکړه.