د اسلامي امارت ویاند د سرپرست حکومت پر ځینو چارواکو د اروپايي ټولنې له لوري د بندیزونو د لګولو په غبرګون کې وايي، "د فشار سیاست هېڅ پایله نهلري."
ذبیحالله مجاهد له اروپايي ټولنې غواړي چې د فشار او بندیزونو پر ځای د تعامل او خبرو اترو لار غوره کړي.
ذبیحالله مجاهد پر ټویټر پاڼه لیکلي: «د اروپايي اتحادیې لهخوا د ا.ا ځينې مشران د تحریم لیست ته اچول هېڅ لوری ته ګټه نهلري. د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراويو څخه استفاده کېږي، باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي، د افغانانو پر وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نهده ورکړې.»
دا په داسې حال کې ده چې اروپايي ټولنې د اسلامي امارت د سترې محکمې د رییس، د پوهنې او د عدلیې وزارتونو د سرپرستانو نومونه د اروپايي ټولنې د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړي دي.
اروپايي ټولنې په یوې خبرپاڼه کې ویلي، دغه بندیزونه د بشري حقونو د نقض، په ځانګړې توګه له زدهکړو د نجونو د بېبرخې کولو له امله لګول شوي دي.
د اروپايي ټولنې د اعلامیې په یوې برخه کې راغلي: «په ټوله کې د اروپايي ټولنې په محدودیتونو کې د شتمنیو کنګل کول، د اروپايي هېوادونو د اوسېدونکو او شرکتونو له لوري دغو دریو طالب چارواکو ته د مالي سرچینو په واک کې نه ورکول او د سفر بندیز شامل دي.»
خو پوښتنه دا ده چې پر اسلامي امارت د بندیزونو او فشار پایله به څه وي؟
ښځو حقونو فعاله ډیوه پتنګ وايي: «دغه محدودیت چې دوی تل لګوي، دا هېڅ وخت د افغانستان د مېرمنو په ګټه نهدی تمام شوی، د افغانستان مېرمنې تل له شعارونو سره مخامخ شوي دي.»
د سیاسي چارو شنونکی ویس ناصري وايي: «دغه بندیزونه نه یوازې د افغانستان پر اوسنیو چارواکو منفي اغېزه لري؛ بلکې د افغانانو پر ژوند هم منفي اغېزې لري، د دې وضعیت د بدلون لپاره باید طالبان جدي ګامونه پورته کړي.»
اروپايي ټولنې بیا د ۱۴۰۱ کال په کب میاشت کې د هغه څه له امله چې دوی یې د بشري حقونو نقض بولي، د لوړو زدهکړو وزارت پر سرپرست ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت پر سرپرست محمد خالد حنفي هم بندیزونه لګولي وو.
په دې اړه مو اندونه