د امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت سرپرست وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د نقض کېدو په صورت کې د سرپرست حکومت چارواکي مسوول دي نه لوېدیځوال.
محمد خالد حنفي دغه څرګندونې په میدان وردګو ولایت کې یوې غونډې ته کړي او زیاتوي چې په هېواد کې د ښځو حقوقو خوندي دي او په دې تړاو د لوېدیځ هېوادونو اندېښنې بې بنسټه دي.
ښاغلي حنفي وویل:«اوس چې کفري نړۍ دا وايي چې حقوق، حقوق، اې قدر مندو،زموږ خویندو ته؛ خو اسلام ورکړ، دا چې نه یې ورکوم زما ګناه ده، او په نورو ادیانو کې داسې نشته.»
د دغه وزارت سرپرست د خپلو خبرو په یوه برخه کې ټينګار کوي هېڅوک حق نهلري چې نجونې په زور چا ته نکاح کړي او له امنیتي بنسټونو غواړي چې دغه راز کسان پیدا او وې نیسي.
محمد خالد حنفي څرګندوي:«یو پلار خپل لور چا ته ورکړه، دوه نوي موټر یې واخیستل، وايي چې دوه موټر به راکوې، لس لکه نغدې روپۍ یې واخیستې، مسوولان دا پوښتنه نهکوي چې ته دا ظلم ولې کوئ، د دې پوښتنه الله له موږ څخه نهکوي؟ ولې دا د ټولو علماوو وجیبه نه جوړېږي؟ زموږ د استخباراتو ملګري باید تدقیق وکړي موږ امر بالمعروف ته دې خبر راکړي، کهچېرې موږ یې څېړنه ونهکړو موږ خدای ته مسوول یو.»
یو شمېر دیني عالمان او د ښځو د حقونو فعالانې په هېواد کې د ښځو د حقونو په تړاو بېلابېل نظرونه لري.
دیني عالم عبدالقادر قانت وايي:«څه باندې دوه کلونه کېږي، چې اوسنی حکومت وايي موږ د ښځو حقونه د اسلام د سپيڅلي دین په چوکاټ کې تامین وو؛ خو له بده مرغه تراوسه هم د ښځو شرعي حقوق تامین شوي نهدي.»
د ښځو د حقونو فعاله تفسیر سیاه پوش هم په دې هکله څرګندوي:«نن تاسې ګورئ چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، نو موږ څنګه ادعا کولای شوو چې نن د ښځو او نجونو حق او حقوق په پام کې نیول شوي دي.»
دا په داسې حال کې ده، چې تر دې وړاندې یو شمېر هېوادونو او بنسټونو پر هغه څه چې په هېواد کې یې د ښځو په تېره بیا د نجونو نقض بللی دی، اندېښنه څرګنده کړې ده او د دغو حقونو خوندیتوب یې د اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو شرط بللی دی.
په دې اړه مو اندونه