د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمېسیون چې الکوزي شرکت ته د دولتي ځمکې د پلور د څېړنې مسؤول دی دغه معامله ناقانونه بولي او د دغه تړون د لغوه کېدو غوښتونکي دي، خو د ولسي جرګې دویم مرستیال چې د اداري پلاوي له خو د نوي پلاوي مشر ګمارل شوی د دغه تړون له لغوه کېدو سره مخالف دی.
د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی وايي چې دغه موضوع ډېرو څېړنو ته اړتیا لري.
د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمېسیون ته دوې میاشتې مخکې دنده ورکړل شوه چې پر الکوزي شرکت د ۱۴۴ جرېبه دولتي ځمکو د پلورلو موضوع وڅېړي.
د دغه کمېسیون څېړنې ښيي چې دا ځمکه د اساسي قانون او همداراز د ځمکو د چارو د قانون پرخلاف له داوطلبۍ او مزایدې پرته په ټیټه بیه پلورل شوې ده.
د دغه کمېسیون د څېړنو له مخې اوس الکوزي شرکت ۱۴۴ جریبه نه بلکې ۲۰۶ جریبه ځمکه احاطه کړې ده.
له دې امله د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمېسیون د دغه تړون د لغوه کولو غوښتونکی دی.
د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمېسیون رییس قیس حسن په دې اړه وویل:«کهچېرې زموږ په څېړنې او کار کې ستونزه تخطي، خیانت، جرم او یا خدای مه کړه قومي، توکمي، او ستمي موضوعګانې او یا هم کومه بله خبره په پام کې نیول شوې وي، موږ چمتو یوو چې څارنوالۍ ته ولاړ شو او ځواب ووایو.»
د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیراحمداحمدزی چې د یوه نوي پلاوي په مشرۍ د اداري څانګې لخوا د دې موضوع د څېړلو دنده ورکړل شوې ده د تړون له لغوه کېدو سره مخالف دی او د موضوع پر لازیاتې څېړنې ټینګار کوي.
د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمداحمدزی وايي:«لومړی ته خو حق نه لرئ چې د کمېسیون غړو او پلاوي ته ووايې چې ژر تر ژره پرېکړه وکړي، سندونه څېړم ښايي تا تېروتنه کړي وي او حق لرم چې ویې څېړم او ستا په وړاندې دا څېړنه کوم.»
د ولسي جرګې د نوي پلاوي غړي په دې هکله بېلابېل نظریات لري، یو شمېر د مخابراتو او مواصلاتو د کمېسیون او ځینې بیا د ښاغلي احمدزي پلویان دي.
د نوي څېړونکي پلاوي غړې فاطمه عزیز وویل:«تړون باید لغوه شي او دغه ځمکه یې چې ورکړې د تورې خوارې په څېر یې ورکړې داسې سوداګر شته چې همداوس هر جریب په ۳۰۰ زره ډالره یې اخلي.»
د څېړونکي پلاوي غړې معصومه خاوري هم وايي:«د تدارکاتو قانون داسې وايي کله چې تاسې راځئ یو کار کوئ د یوه څيز غوښتونکي کېږئ او تړون تړئ مالي تضمین چې د قضیې په اړه ورکول کېږي د بانکي اسټمنټ په بڼه د کورني او بهرني بانکي تضمین په توګه په تړون کې وي چې په دغه تړون کې حتا ۱۰۰ مېلیونه ژمنه هم په کتبي توګه شتون نهلري.»
د مخابراتو او مواصلاتو کمېسیون د رییس او یو شمېر نورو وکیلانو ترمنځ لفظي شخړې دوام وکړ او بالاخره ښاغلی احمدزی له غونډې ووت.
د مواصلاتو او مخابراتو کمېسیون د خپلو څېړنو پایلې د جرګې عمومې غونډې ته وړاندې کړې خو د اداري پلاوي لخوا د نوي پلاوي ګمارل ښيي چې د نوموړي کمېسیون د څېړنو پایلې د اداري پلاوي لپاره د منلو وړ نه دي.
اوس به ولیدل شي چې د ولسي جرګې د نوي پلاوي څېړنې به دا جنجالي معامله له څه ډول برخلیک سره مخ کړي، ځکه د پلاوي څېړنې به په عمومي غونډه کې مطرح شي او له مخې به یې د جرګې غړي تصمیم ونیسي.