د ملي دفاع وزیر، عبدالله حبیبي او د هېواد لوی درستیز، قدمشاه شهیم استعفاء نن( دوشنې د وري۴مه) د ولسمشر لخوا ومنل شوه، دې چارواکو خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل چې ته پرته له کوم فشار څخه یې په خپله غوښه د هېواد ملي ګټو لپاره دندې پرېښودې.
ښاغلي حبیبي وویل چې د نړۍ په نورو هېوادونو کې امنیتي پېښې رامنځته کېږي، خو استعفاء یې د حل لار نه ده او دوی د ملي ګټو په موخه دا کار کړی.
ده زیاته کړه:"د افغانستان جګړه متفاوته ده، خو د هېواد نوی نسل قوي دی، او له ستونزو سره به مقابله وکړي."
په همدې حال کې ښاغلي شهیم وویل:"موږ د خلکو او د ولسي جرګې استازو نظر ته درناوی لرو او موږ ته ارزښت لري."
ده وړاندې وویل د استعفاء لپاره پر موږ فشار نه وو او زموږ نه د کار دوام غوښتنه هم شوې خو موږ دخلکو نظر ته درناوی لرو.
نوموړي همداراز زیاته کړه چې د ۲۰۹ شاهین قول اردو برید په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به ټولییزې شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې نن( دغويي۴مه) ویلي دي چې ولسمشر غني د اجرائیه رئیس، عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار، حنیف اتمر، ملي دفاع وزیر، عبدالله حبیبي او د هېواد لوی درستیز، قدم شاه شهیم په ګډونه ناسته درلوده.
خبرپاڼې زیاته کړې ده:"په دې ناسته کې د هېواد روانو حالتو سمولو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړې کولو په اړه خبرې اترې شوې دي."
خبراڼې ویلي دي چې د ملي دفاع وزیر او لوی درستیز په دې ناسته کې خپلې استعفاء وړاندې او ولسمشر ومنلې.
ویل شوي دي چې ولسمشر غني به دې پستونو ته وړ کسان وروپېژني.