افغان حکومت وايي، د امنیتي بنسټونو د بودیجې د کمولو په طرحه یې کار پیل کړی دی.
د دغې طرحې له مخې به د امنیتي بنسټونو له اړتیا پورته بودیجه د دولت خزانې ته وګرځول شي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي په دې اړه وايي:«زموږ په امنیتي بودیجه کې به د پام وړ کموالی راشي له دې سره به موږ غیر ضروري لګښتونه کم کړو، او د لګښتونو له ضایع کېدو به مخنیوی وکړو.»
د ۱۳۹۹ مالي کال د بودیجې په سند کې د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو او څارګرې ملي ادارې لپاره ۱۵۵ مېلیارده افغانۍ په پام کې نیول شوي دي. چې د دغو درې امنیتي بنسټونو په بودیجه کې زیاتوالی څرګندوي.
د ۱۳۹۹ مالي کال د بودیجې په سند کې د امنیتي او دفاعي بنستونه بودجې، ملي دفاع وزارت لپاره ۸۱ اعشاریه ۴۵ مېلیارده افغانۍ، کورنیو چارو وزارت لپاره ۵۴ اعشاریه ۲۳ مېلیارده افغانۍ، څارګره ملي اداره لپاره ۱۹ اعشاریه ۵۹ مېلیارده افغانۍ په پام کې نیول شوي دي.
خو په روان مالي کال(۱۳۹۸) کې د ملي دفاع وزارت بودیجه ۷۸.۸۵ مېلیارده افغانۍ، د کورنیو چارو وزارت ۵۴.۸۸ مېلیارده افغانۍ، او د ملي څارګرې ادارې بودیجه ۱۸.۲۱ مېلیارده افغانۍ وې.
د سږکال او راتلونکي کال د بودیجو د سندونو پرتلنه د دې ښودنه کوي چې، د امنیتي بنسټونو د راتلونکي کال په بودیجه کې شاوخوا ۳ مېلیارده افغانۍ ډېروالی راغلی دی.
دغه پرتلنه همداراز د څارګرې ملي ادارې په بودیجه کې د شاوخوا یو مېلیارد افغانیو ډېروالی ښيي، خو د کورنیو چارو وزارت په بودیجه کې شاوخوا ۶۰۰ مېلیونه افغانۍ کموالی راغلی دی.
د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي په دې اړه وویل:«د تېرو اتو میاشتو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت له فساد سره د مبارزې په برخه کې درې مېلیارده افغانۍ سپما کړې دي. د راتلونکي کال بودیجه د اړتیاوو په بنسټ ترتیب او وروستۍ شوي دي او په هغه کې هېڅ کموالی نه دی راغلی.»
د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی وايي:«ټول غیر ضروري لګښتونه له منځه تللي او نشته، که چېرې په دې کې کموالی راشي، ملي دفاع وزارت به له ستونزې سره مخ شي.»
له دې سره سم، د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امنیتي او دفاعي بنسټونو په بودیجو کې اټکلیز کموالی د اندېښنې وړ بولي.
د ولسي جرګې غړی قیوم سجادي په دې اړه څرګندوي:«په هغه صورت کې چې د افغانستان په جنګي وضعیت کې جدي او د امنیتي بنستونو په مدیریت او مشرتابه کې بنسټيز بدلون رامنځته نه شي، دا کموالی کولای شي په خپله ستونزه رامنځته کړي.»
د ولسي جرګې غړی عارف رحماني وايي:«د هېواد حالت او وضعیت ته په پام سره، موږ اړتیا لرو چې دا بودیجه کمه نه شي.»