ریاست‌جمهوری، از آغاز کار روی طرح کاهش بودجۀ نهادهای امنیتی خبر می‌دهد.
بربنیاد این طرح، هزینه‌های غیرضروری نهادهای امنیتی از بودجۀ این نهادها کاسته خواهد شد.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در این باره گفت: «کاهش چشم‌گیر در بودجۀ امنیتی ما به میان نخواهد آمد جز این‌که ما مصرف‌های غیرضروری را [کاهش دهیم] و از ضایع شدن مصارف جلوگیری بکنیم.»
این در حالی است که در طرح بودجۀ سال آینده (۱۳۹۹)، بیش از ۱۵۵میلیارد افغانی برای وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست امنیتی ملی درنظر گرفته شده‌است که نشاندهندۀ افزایش در بودجۀ وزارت دفاع و امنیت ملی و کاهش در بودجۀ وزارت داخله است.
در سند بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹، برای وزارت دفاع ملی ۸۱.۴۵ میلیارد افغانی، برای وزارت امور داخله ۵۴.۲۳ میلیارد افغانی و برای ریاست عمومی امنیت ملی ۱۹.۵۹میلیارد افغانی درنظر گرفته شده‌است.
اما، در سال مالی جاری (۱۳۹۸) بودجۀ وزارت دفاع ملی ۷۸.۸۵ میلیارد افغانی، بودجۀ وزارت داخله ۵۴.۸۸ میلیارد افغانی و بودجۀ ریاست عمومی امنیت ملی ۱۸.۲۱میلیارد افغانی بوده‌است.
مقایسه سندهای بودجه‌های امسال و سال آینده، نشان می‌دهد که بودجۀ وزارت دفاع ملی برای سال آینده در حدود سه میلیارد افغانی بیشتر است و نیز در حدود یک ملییارد افغانی در بودجۀ ریاست عمومی امنیت ملی افزایش آمده‌است. اما در بودجۀ وزارت داخله در حدود ۶۰۰میلیون افغانی کاهش آمده‌است.
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله بیان داشت: «طی هشت ماه گذشته وزارت امور داخله در بخش مبارزه با فساد سه میلیارد افغانی صرفه‌جویی کرده‌است. بودجۀ سال آینده به اساس نیازمندی‌ها، ترتیب و نهایی شده‌است و هیچ کمی‌یی در آن بوجود نمیاید.»
روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی نیز اظهار داشت: «تمامی مصارف غیرضروری ازبین رفته و وجود ندارد. اگر در این کمبودی بوجود آید، وزارت دفاع با مشکل روبه خواهد شد.»
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان کاهش احتمالی بودجۀ نهادهای امنیتی را نگران می‌دانند.
قیوم سجادی، یک عضو مجلس گفت: «در صورتی‌که تغییر اساسی و جدی در وضعیت جنگی افغانستان و در مدیریت و رهبری نهادهای امنیتی صورت نگیرد، این کاهش می‌تواند خودش مشکل ساز باشد.»
عارف رحمانی، عضو دیگر مجلس نیز بیان داشت: «با توجه به حال و اوضاع کشور، ما نیاز داریم که این بودجه کاهش پیدا نکند.»