په افغانستان کې د برېټانیا د پوځي مأموریت په لړ کې د ۵۲ وژل شویو افغانانو په اړه له برېټانوي ځواکونو څخه پلټنې کېږي.
د برېټانیا د ټلګراف ورځپاڼې د مالوماتو پر بنسټ،د دغه هېواد وزیران وېره لري چې وکیلان د دغو ځواکونو پر ضد د دعوو څپې پیل نه کړي،دا کار د عراق له جګړې څخه وروسته هم شوی وه.
دغه اقدام دوه ورځې وروسته له هغې ترسره کېږي چې د برېټانیا د پوځ لوی درستیز ویلي دي چې دا شان کړنې کولای شي چې په راتلونکو جګړو کې د برېټانیې پر توان سیوری وغوړوي.
دغې ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د برېټانیې دفاع وزارت د نارټیمور په نامه یو څېړنیز قطعه ګمارلی دی ترڅو د افغانستان دعواګانې وڅېړي.
په دغه قطعه کې ۶۵ تنه شاهي پوځي افسران شامل دي چې ۱۶۶ بېلابېلې پېښې څېړي،هغه څېړنې چې په ۱۵ بېلابېلو پېښو کې د ۵۲ وژل شوي افغانان هم شامل دي.
د لیګ ډي حقوقي شرکت چې د وزیرانو له خوا د عراق جګړې پر دروغجنو پېښو نیوکه کړې وه،د ۸۱ ادعاکوونکو افغانانو وکالت څېړي.
دغه حقوقي شرکت وايي چې هغوی د عراق د پېښو په اړه هېڅ تېروتنه نه د کړې او باور لري چې دولت غواړي چې وسلهوال ځواکونه له قانون څخه لوړ وبولي.
د ټلګراف ورځپاڼې د برېټانیې د لومړي وزیر له قوله لیکلي دي هغه شرکتونه چې غواړي د برېټانیې د زړورو سرتېرو پر ضد د دروغجنو دعوو په رامنځته کولو سره پیسې ترلاسه کړي هغوی به وځپل شي.
په عراق کې د تاریخي سرغړونو ډله چې د برېټانیې د دفاع وزارت له خوا جوړه شوې،د پنځو کلونو په اوږدو کې د عراق د مأموریت په لړ کې د یو زره و ۵۰۰ سرغړونو او وژلو د ادعاګانو له ډلې یوه کوچنۍ برخه یې د لیګ ډي او یوه بل شرکت له خوا ثبت شوې دي.
په هغه وخت کې یوازینۍ سزا چې اجرا شوې ده هغوی ته د ۳ زره یورو وکړه وه. د ۵۷ مېلیونو یورو څېړل به د ۱۴۵ کارکوونکو په واسطه د دغې لسیزې تر پایه به دوام وکړي.د برېټانیې په دفاع وزارت کې سرچینو ویلي دي چې وزیران او قومندانا وېره للري چې د افغانستان مأموریت به هم د دغې موضوع له برخلیک سره مخامخ شي،کهڅه هم څو تنو وزیرانو ویلي دي چې هغوی بله ټاکنه نهلري.
دغه ورځپاڼه وړاندې کاږي چې په افغانستان کې دغه سرغړونې د ۲۰۱۱،۲۰۱۳ کلونو پورې تړاو لري؛هغه مهال چې په هلمند ولایت کې د برېتانوي ځواکونو حضور خپل اوج کې وه.
ویل کېږې چې د نارتیمور د عملیاتو د څېړنیزې قطعې افسران د وژنې درې پېښې غیرقانوني پېښې څېړلې دي چې شپږ وژنې په کې شاملېږي،خو هېڅ تور نه دی لګول شوی.
جاني میرسر د پارلمان یو غړی او د پخوانیو افسرانو څخه چې په هلمند ولایت کې یې مأموریت ترسره کړی دی، وویل: "ټاکل شوې ده چې دغه څېړنې د ډېرو کلونو لپاره دوام پیداک ړي او ټاکل شوې ده چې ډېرې پیسې به هم ولګول شي او هېڅوک به زنداني نه شي".
د ټلګراف ورځپانې د برېټانیې د دفاع وزارت د یوه ویاند له خولې څخه لیکلي دي: "دا یوه قانوني اړتیا ده چې د انګلستان د ځواکونو د جنايي سرغړونې په تړاو معتبرې ادعاګانې وځېړل شي.هېڅ ډول به د ټولې ادعاګانې د پولیسو له خوا وڅېړل شي او څوک یوازې د ادعا پر بنسټ محاکمه کېدای نه شي".
هغه زیاته کړه: "کهڅه هم موږ ژمن یوو چې پر خپلو ځواکونو د دروغجنو ادعاګانو شمېر په بشپړه توګه کم کړو".
په دې اړه مو اندونه