از نیروهای بریتانیایی در رابطه با قتل ۵۲ افغان در جریان مأموریت نظامی آن کشور در افغانستان تحقیقات جنایی صورت می‌گیرد.

براساس معلومات روزنامه‌ی تلگراف بریتانیا؛ وزرای این کشور هراس دارند که وکیلان یک موج از دعواها را علیه این نیروها آغاز کنند، این کار بعد از جنگ عراق نیز صورت گرفته بود.

این اقدام فقط ۲ روز پس از آن صورت میگیرد که رئیس ستاد عمومی ارتش بریتانیا گفته است که چنین اقداماتی می‌تواند بر توانایی بریتانیا در نبردهای آینده سایه افگند.

این روزنامه در ادامه نوشته است که وزارت دفاع بریتانیا یک واحد تحقیقاتی تحت نام عملیات نارتیمور را گماشته است تا دعواهای افغانستان را بررسی کند.

این واحد شامل ۶۴ تن از افسران پولیس نظامی شاهی میباشد که ۱۶۶ قضیهی جداگانه را مورد تحقیق قرار میدهد، تحقیقاتی شامل کشته شدن ۵۲ افغان در ۱۵ واقعهی متفاوت.

شرکت حقوقی لیگ دی که از سوی وزرا برای آوردن قضایای "دروغین" در مورد جنگ عراق مورد انتقاد قرار گرفته بود، وکالت ۸۱ مدعی افغان را پیگیری می‌کند.

این شرکت حقوقی می‌گوید که آنها در مورد قضایای عراق هیچ کار اشتباهی انجام نداده‌ است و معتقد است که دولت می‌خواهد نیروهای مسلح را در جایگاه بالاتر از قانون قرار دهد.

روزنامۀ تلگراف به نقل از دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا می‌نویسد که شرکتی که می خواهد با اقامه‌ی دعواهای دروغین علیه سربازان شجاع بریتانیایی پول به دست آورد را سرکوب خواهد کرد.

تیم تخطی تاریخی در عراق که از سوی وزارت دفاع ایجاد شده است، مدت پنج سال را بالای یک قسمت کوچک از یکهزارو ۵۰۰ ادعای تخطی و کشتن در جریان مأموریت عراق که از سوی لیگ دی و یک شرکت دیگر درج شده بود صرف کرده است.

در آن زمان تنها جزایی که اجرا شده است پرداخت ۳هزار یورو به آنان بوده است. تحقیق ۵۷ میلیون یورویی توسط ۱۴۵ کارمند قرار است تا اخیر این دهه ادامه پیدا کند. منابع در وزارت دفاع بریتانیا گفته‌اند که وزرا و قومندانها هراس دارند که مأموریت افغانستان هم گرفتار این موضوع خواهد شد، اگر چه وزرا گفته‌اند که آنها انتخاب دیگری ندارند.

این روزنامه در ادامه آورده است که این تخطی‌ها در افغانستان مربوط سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ میباشد؛ درست زمانی که حضور نیروهای بریتانیایی در هلمند در اوج قرار داشت.

گفته شده است که افسران واحد تحقیقات عملیات نارتیمور سه قضیۀ تخطی کشتار غیرقانونی را مورد بررسی قرار داده است که شامل شش قتل می باشد، اما هیچ اتهامی وارد نشده است.

جانی میرسر یکی از اعضای پارلمان و از افسران سابق که در ولایت هلمند اجرای مأموریت کرده است، گفت: "این تحقیقات قرار است برای سال‌های متمادی ادامه پیدا کند و قرار است پول هنگفتی به مصرف برسد و هیچ کسی راهی زندان نخواهد شد."

روزنامۀ تلگراف به نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا نوشته است: "این یک نیاز قانونی است که ادعاهای معتبر مربوط به تخطی‌های جنایی نیروهای انگلستان مورد تحقیق قرار گیرد. به هیچ صورت تمام ادعاها مورد پیگرد پولیس قرار نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند تنها براساس ادعا محاکمه شود".

وی ادامه داده است: "اگر چه ما متعهد هستیم تا به اندازۀ کافی تعداد ادعاهای دروغین را علیه نیروهای مان به اندازه کافی کاهش دهیم".