پرونده کشتار چهار عضو یک خانواده در ولایت هلمند از سوی نیروهای ویژه بریتانیایی که اکنون دادگاهی شده است، اعضای این خانواده خواهان بررسی جدی این رویداد هستند.
سیف‌الله غریب یار در گفت‌وگو با بی بی سی گفته است که چهار عضو خانواده‌اش بیگناه بودند و سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی نیروهای ویژه بریتانیایی در ولسوالی ناوه ولایت هلمند کشته شدند.
غریب یار می‌گوید که در شانزدهم اگست سال ۲۰۱۱ میلادی ساعت یک پس از نیمه شب هنگامی که در خواب بودند نیروهای ویژه بریتانیایی همراه با نیروهای دولتی افغانستان در ولسوالی ناوه ولایت هلمند بر خانه شان هجوم آوردند و فریاد می‌کشیدند و ظاهرآ نیروهای بریتانیایی و افغان به هدف بازداشت افراد کلیدی طالبان آمده بودند.
به گفتۀ غبریب یار پس از شلیک گلوله‌ها مشخص شد که پدر، دو برادر و پسر کاکا‌اش از سوی نیروهای ویژه بریتانیایی از پا درآورده شدند.
اکنون این پرونده به دادگاه فرستاده شده است و دولت بریتانیا گفته است که این حمله از بهر دفاع خودی انجام شده است.
عطاالله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند دراین باره گفته است که :" مردمان بیگناه مان از سوی عساکر خارجی در داخل خانه‌های شان کشته شده اند، خواست ما این است که محکمه‌های بین‌المللی به این پرونده‌ها رسیده‌گی کنند و غرامات باید پرداخته شوند."
یک فرمانده نیروهای دولتی افغانستان به بی بی سی گفته است که در آن هنگام از سوی این خانواده که چهار عضوش جان باختند هیچ گلوله‌یی را بر نیروهای بریتانیایی شلیک نکرده بودند و به باور این فرمانده نیروهای دولتی افغانستان، افراد کشته شده بیگناه بودند.
روح‌الله سخی‌زاد، حقوق دان دراین باره می‌گوید که :"وقتی که مرتکب جرمی شده باشند در این صورت موضوع قابل رسیده‌گی است و مجرمان باید به پنجه قانون سپرده شوند."
در این گزارش بی بی سی آمده است که نیروهای دولتی افغانستان از بهر تکرار شدن این گونه موارد، بارها از شرکت در چنین عملیات‌ها همراه با نیروهای بریتانیایی خود داری می‌کردند.
در واکنش به این گزارش، وزارت دفاع بریتانیا، گفت: «این شواهد تازه نیست و این پرونده تاریخی پیش از این به گونه مستقلانه توسط پولیس نظامی انگلستان تحت عملیات "نوردمور" بررسی شده است. این پرونده همچنان چهار بار از سوی گروه مستقل بازنگری، بازنگری شده است.»
این وزارت می افزاید: «این اسناد بخشی از بررسی های مستقل بودند که نتیجه آن این بود که شواهد کافی برای مجازات این پرونده وجود ندارد.»