د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ او د مدني ټولنې ځينې بنسټونه«له اداري فساد سره د مبارزې ملي تګلاره» چې په دې وروستیو کې د حکومت له خوا تصویب شوې ده، نیمګړۍ بولي.
د روڼتیا د څار بنسټ رییس سید اکرام افضلي وايي چې د مدني ټولنې د بنسټونو لیدلوريو ته په دغې تګلاره کې ځای نه دی ورکړل شوی.
ښاغلي افضلي په دې اړه زیاته کړه:«موږ په دې باور یوو کهچېرې افغان حکومت د دغې تګلاره د عملي کېدو لپاره کې د قوي اداري میکانیزم د رامنځته کېدو په ګډون بدلونونه په پام کې ونه سي او دغه دغه تګلاره همدا ډول نیمګړې پاتې شي، دا تګلاره به ناکامه وي.»
په ورته وخت کې د ولسمشر د ویندوی شاه حسین مرتضوي د دفتر سرپرست وایي، د دې تګلارې د عملي کولو څرنګوالي لپاره یې، مدني ټولنو نه طرحه غوښتې ده.
هغه څرګنده کړه:«دغه تګلاره د یوه بشپړ او جامع سند په توګه ده او په هغه د مدني ټولنې د بېلابېلو بنسټونو او نړیوالو همکارانو لیدلوري اخیستل شوي او د دغه جامع سند د عملي کېدو لپاره مشخص میکانیزمونه په پام کې نیول شوي دي.»
د دې تګلارې پر بنسټ، د اداري فساد پر وړاندې مبارزې باندې د څارنې عالي اداره له منځه ځي. له دې دې سره دغه بنسټونه وایي، حکومت داسې مهال دا اداره له منځه وړي، چې بله داسې اداره نشته، چې دغه برخه کې فعالیت ولري.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی څرګندوي:«کهچېرې دا د اساسي قانون پر خلاف نو مهرباني وکړئ هغه څه باندې نورې ادارې چې د خپلو شخصي غوښتونو د پوره کولو لپاره جوړې کړي دي هم لهمنځه یوسئ.»
مدني ټولنې له حکومت نه غواړي، چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې دې، یې ژمنې عملي کړي، که نه نو د فساد پر وړاندې مبارزه به یوازې یو شعار پاتې شي.