د دې ادارې څیړونکي وایي چې ډېری پوښتل شوي کسانو د انتقالی عدالت او بشري حقونو په اړه مالومات نه درلودل خو ټینګار کوي چې د تاوتریخوالی د قربانیانو چوپتیا غوره کولو په حکومت د خلکو باور کم کړي دي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ مرستیال، میراحمد جوینده وویل:«موږ تل ویلي دي چې د انتقالي عدالت نه پلې کېدل د هغو کسانو د فعالت له امله دی چې دوی په خپله په نظام کې د بشري حقونو ناقضان دي او تاسو ولیدل چې پارلمان د تېرو جرمونو د پښنې قانون تصویب کړ.»
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ څېړونکي، احمدصبور حمزه نورزي زیاته کړه:«موږ یادو ولایتونو ته ولاړو او په درېیو برخو یا ولسوالیو کې مو له خلکو سره خبرې وکړې. او یوه څه چې پرې ټینګار کېږي دا دی چې دوی د انتقالي عدالت په اړه مالومات نه درلودل.»
دا څېړنه د هېواد له پنځو ولایتونو، کابل، ننګرهار، ارزګان، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د نا امنیو ډېرې او کمې کچې او د سولې پروګرام نه عملي کېډو معیار له مخې شوې ده.
یو شمېر پوښتل شویو کسانو د سولې عالي شورا غړي د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو باندې تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا په خپرو پروګرامونو کې پاتې راتلل نه مني.
د سولې عالي شورا د دارالانشاء مرستیال، بشیرفاروق په دې اړه وايي:«دا خبره عادلانه نه ده. موږ ډېر پروګرامونه درلودل او په دې برخه کې مو ډېرې قربانۍ ورکړې دي او د دې شورا پخوانی رئیس، استاد رباني په دې لاره کې شهید شو.»
څېړونکی، ضیاء مبلغ وايي:«په څېړنه کې یو شمېر متناقضې خبرې لیدل کېږي. د بېلګې په توګه په یوه ځای کې خلکو ویلي دي چې پخواني جنایت کاران باید محاکمه شي؛ خو اوسني جنایت کاران چې طالبان دي هغوی څوکیو ته د رسېدو وړ بولي.»
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون، فهیم حکیم زیاتوي:«حکومت کولی شي چې له بیلابیلو لارو د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي وکړي او د انتقالي عدالت لپاره لاره پرانیزې.»
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ د خپلې څېړنې په پای کې د نړېوالې ټولنې او افغانستان حکومت څخه د انتقالي عدالت په اړه خبرداری حتمي بولي.