د ولسي جرګې مالي او بودیجې کمېسیون او د مالیې وزارت استازو د ۱۴۰۰مالي کال بودیجه کې لومړنی بندون مات کړ.
دغه کمېسیون وايي چې حکومت بالاخره د هغوی یوه له بنسټیزو ستونزو چې د ملکي خدمتونو کارکوونکو معاشونه زیاتوالی و، ومنل شول.
د دغه کمېسیون مرستیال وايي چې په یوه کال کې دغه پیسې لس مېلیاردو افغانیو ته رسېږي او له لومړي بسته تر شپږم بسته هر کارکوونکي ته دوه زره افغانۍ زیاتېږي.
د مالي او بودیجې کمېسیون مرستیال احمد ایشچي څرګنده کړه:«تر هغې چې د دې میکانیزم چمتو شي یو څو میاشت وخت نیسي خو د معاشونو اجرا ه له وري میاشت څخه وي.»
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون رییس میرافغان صافی وايي:«ښه خبر د ښوونکي او اجیر او ملکي خدمتونو د معاش زیاتوالی دی چې له وري میاشتې دوه زره افغانۍ زیاتېږي.»
د مالیې وزارت مرستیال عبدالحبیب ځدراڼ هم وویل:«د لوړپوړو چارواکو له معاشونو هم کم وو، له هغماغه ځایه چې کم شو، سپما کېږي او هغه پر ښوونکو او ټيت رتبه مامورینو لګوو.»
د ولسي جرګې په عمومي تالار کې یو له مهمو بحثونو د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجه ده.
د ولسي جرګې غړی نصیر فراهي وايي:«په مالي او بودیجې کمېسیون کې بودیجه د اصلاح لپاره ګیر پاټې یا د معاملې لپاره؟»
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون غړی عبدالرووف انعامي هم زیاتوي:«که چېرې موږ د حکومت په زړه بودیجه جوړه کړه تاسې ووایاست چې کمېسیون معامله وکړه، یا دا چې د حکومت له وس او توانه لوړه تمه ولرو په هغه صورت کې تاسې ټول حق لرې چې زموږ پر ادرس خبرې وکړئ.»
د ولسي جرګې رییس میررحمان رحماني هم وویل:«په دې برخه کې اتل جوړونه شتون نه لري، د ښوونکو او ډېریو چپو د معاشونو زیاتول زموږ ټولو هیله ده.»
ټاکل شوې، راتلونکې شنبه او یکشنه د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون او مالیې وزارت مسوولین د پاتې نورو اختلافي مسایلو په اړه سره بحث وکړي.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون غړی صدیق احمد عثماني څرګندوي:«د پور او د ۹۹ کال پروژې یا هغه بنسټونه چې له پارلمانه یې رایه نه ده ترلاسه کړې او یا هغه ادارې چې نوې جوړې شوې دي دا هغه ادارې دي چې تراوسه پرې بحث روان دی او تراوسه پرې هوکړه نه ده شوې.»
په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مرستیال سید علي کاظمي وویل:«اصلاً سره کرښه یې همدا د معاشونو معامله وه چې هیله من یوو چې د نوې اوونۍ په پیل کې د کمېسیون ځای پر ځای کړل شي او عمومي غونډې ته ولېږل شي.»
ولسي جرګې لا تر اوسه دوه ځلي د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې سند رد کړی او پر درېیمې مسودې لا کار روان دی.