وروستي خبرونه
Thumbnail

د مالیې وزارت د درې برخو جلاینې په هکله غبرګونونه

د ولسمشر د پرېکړې پربنسټ له مالیې وزارت څخه د ګمرکونو، عوایدو او بودیجې برخو جلاینې غبرګونونه راپارولي دي. 

د ولسي جرګې ځېنې غړي وايي، د مالیې وزارت وېش، ولسي جرګې ته د عواید لرونکو برخو له ځوابوینې تېښتې ته پلمه او د عوایدو وېش ګڼي.

دوی وايي، د عوایدو، ګمرکونو او بودیجې ادارې به په ولسمشرۍ ماڼۍ او د چارو ادارې په ودانیو کې فعالیت وکړي او له ولسمشر پرته هېچا ته به حساب ورنه کړي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون غړی زلمی نوري وايي:«دا په اصل کې د قانون په خلاف دی. او دا د ملت کور ته له ځواب وینې تېښته ده او د حکومت یو ډول انحصار ښيي چې حکومت غواړي پارلمان بې واکه کړي.»

د ولسي جرګې بله غړې فریده حمیدي هم څرګندوي:«د افغانستان پارلمان به هېڅکله د دې کار ته اجازه ورنه کړي.»

د مالیې پخوانی وزیر انوارالحق احدي د ولسمشر دغه کار غیرمنطقي بولي او وايي چې، د مالیې وزارت وېشنه نه یوازې دا چې د هېواد د مالي ستونزو د حل په برخه کې به مرسته ونه کړي بلکې ننګونې به لا ډېرې کړي.

ښاغلي احدي زیاتوي:«هغه منطق چې د مالیې وزارت په اړه دی چې باید ووېشل شي، نو باید د دفاع وزارت، پوهنې او نورو وزارتونو په هکله همدا ډول وي چې دا ډول ووېشل شي او ارګ ته ولېږدول شي. خو زه په دې هکله کوم ځواکمن منطق نه وینم.»

تر دې مخکې د امریکا د سولې انسټېټیوټ د افغانستان د مالیې وزارت وېشنه د دغه وزارت له بې لاسه او بې پښو کېدو ته تشبیې کړې وه او ویلي یې و چې، له هغه وزارته چې، په کال کې د ۵ مېلیارد ډالرو د مدیریت مسوولیت پر غاړه لري د عوایدو، ګمرکونو او بودیجې برخو اېستل به بدې پایلې ولري.

دغه بنسټ همداراز ویلي چې، مرستندویه هېوادونه او بنسټونه باید پر ولسمشر فشار راوړي چې خپل دغه فرمان لغوه کړي.

د سوېلي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الېس ویلز د افغانستان په مالیې وزارت کې د وروستیو بدلونونو او ولسمشرۍ ماڼۍ ته د مالیې وزارت د واکونو لېږد په اړه د امریکا د سولې انسټېټیوټ راپوراندېښمنوونکی بللی دی.

د مالیې وزارت د درې برخو جلاینې په هکله غبرګونونه

د ولسي جرګې غړي وايي چې له مالیې وزارت څخه د دغو درې برخو جلاینه به د حساب ورکړې په اړه نه روڼتیا به زیاته کړي.

Thumbnail

د ولسمشر د پرېکړې پربنسټ له مالیې وزارت څخه د ګمرکونو، عوایدو او بودیجې برخو جلاینې غبرګونونه راپارولي دي. 

د ولسي جرګې ځېنې غړي وايي، د مالیې وزارت وېش، ولسي جرګې ته د عواید لرونکو برخو له ځوابوینې تېښتې ته پلمه او د عوایدو وېش ګڼي.

دوی وايي، د عوایدو، ګمرکونو او بودیجې ادارې به په ولسمشرۍ ماڼۍ او د چارو ادارې په ودانیو کې فعالیت وکړي او له ولسمشر پرته هېچا ته به حساب ورنه کړي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون غړی زلمی نوري وايي:«دا په اصل کې د قانون په خلاف دی. او دا د ملت کور ته له ځواب وینې تېښته ده او د حکومت یو ډول انحصار ښيي چې حکومت غواړي پارلمان بې واکه کړي.»

د ولسي جرګې بله غړې فریده حمیدي هم څرګندوي:«د افغانستان پارلمان به هېڅکله د دې کار ته اجازه ورنه کړي.»

د مالیې پخوانی وزیر انوارالحق احدي د ولسمشر دغه کار غیرمنطقي بولي او وايي چې، د مالیې وزارت وېشنه نه یوازې دا چې د هېواد د مالي ستونزو د حل په برخه کې به مرسته ونه کړي بلکې ننګونې به لا ډېرې کړي.

ښاغلي احدي زیاتوي:«هغه منطق چې د مالیې وزارت په اړه دی چې باید ووېشل شي، نو باید د دفاع وزارت، پوهنې او نورو وزارتونو په هکله همدا ډول وي چې دا ډول ووېشل شي او ارګ ته ولېږدول شي. خو زه په دې هکله کوم ځواکمن منطق نه وینم.»

تر دې مخکې د امریکا د سولې انسټېټیوټ د افغانستان د مالیې وزارت وېشنه د دغه وزارت له بې لاسه او بې پښو کېدو ته تشبیې کړې وه او ویلي یې و چې، له هغه وزارته چې، په کال کې د ۵ مېلیارد ډالرو د مدیریت مسوولیت پر غاړه لري د عوایدو، ګمرکونو او بودیجې برخو اېستل به بدې پایلې ولري.

دغه بنسټ همداراز ویلي چې، مرستندویه هېوادونه او بنسټونه باید پر ولسمشر فشار راوړي چې خپل دغه فرمان لغوه کړي.

د سوېلي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الېس ویلز د افغانستان په مالیې وزارت کې د وروستیو بدلونونو او ولسمشرۍ ماڼۍ ته د مالیې وزارت د واکونو لېږد په اړه د امریکا د سولې انسټېټیوټ راپوراندېښمنوونکی بللی دی.

شریک یي کړئ