وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

مرکزي بانک لنډ وخت کې د ځینو غړو ګوښه کول د عالي شورا پرېکړه بولي

مرکزي بانک د اجمل احمدي له خوا د دغه بانک د لوړپوړو چارواکو د ګوښه کولو د نیوکو پر غبرګون کې وايي چې دا د بانک عالي شورا پرېکړه وه چې دغه کسان له دندو ګوښه کړل شي.

اجمل احمدي په خپله ټويټرپاڼه او همداراز د افغانستان بانک د څوو اعلامیو په خپرولو سره ویلي چې، د دغه بانک څلور چارواکي د فساد د اوو دوسیو له څېړنو وروسته د بانک د عالي شورا د پرېکړو پر بنسټ ګوښه کړای شوي دي. 

په دې اعلامیو کې راغلي چې، د دغو ګوښه کولو د لامل په اړه ولسمشر ته هم رپوټ ورکړی شوی دی.

حقوق پوه روح الله سخي زاد وايي:«په خپلواکو ادارو کې تبدلي او لرې کول مستقیماً د امر له واکونو څخه نه دي بلکې کېدای شي چې د ولسمشر له واکونو څخه وي.»

له بل لوري، د افغانستان بانک د قانون د ۲۳مې مادې پر بنسټ، د دغه بانک د کارکوونکو د ګوښه کولو واک عالي شورا نه، بلکې د بانک عامل پلاوی لري.

د دغه قانون د شلمې مادې پر بنسټ، ولسمشر نه شي کولی د بانک د مرستیالانو او یا هم د قانوني وکیلانو له لوري د دلایلو له مطرح کولو او د هغو له ارزونې مخکې هغوی له خپلو دندو لرې کړي.

خو د یاد بانک دویم مرستیال تر دې مخکې ویلي چې، اجمل احمدي هغه خپل کور ته غوښتی وو او له دلیل پرته په ګواښولو سره یې د هغه د ګوښه کېدو خبر وراورولی وو.

د ولسي جرګې غړی عبدالظاهر تمیم وايي:«په اداراتو کې یو ډول ډکټاتوري او زور واکي ښيي. که چېرې د دغو کسانو له خوا سرغړونه او تخطي وې وه، کېدای شول چې دا موضوع د اړوندو مراجعو د اداري اصولو پر مطابق او د هغه پایله د افغانستان له خلکو سره شریکه شوې وای.»

د مرکزي بانک پخوانی عمومي مالي امر سید یونس سادات هم وايي:«عمومي څارونکي ډېر زیات غیر مسلکي او حتا په عقده يي او شخصي توګه خپلې غوښتنې په رپوټ کې وړاندې کړې وې چې ما د قوانینو په رڼا او د اصولو پربنسټ قانوني او مستند ځواب ورکړ. کوم خاص څه نه کوم چې وي.»

د اجمل احمدي سربېره، دم ګړۍ ښاد محمد محرابي، کټرین فقیري، عبدالوکیل منتظر او محمد نعیم عظیمي د بانک د عالي شورا غړي.

له بل لوري، په داسې حال کې چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان بانک د عالي شورا غړي د ولسمشر په حکم سره خپل کار ته دوام ورکوي؛ خو لا هم روښانه نه ده چې، دغې شورا یوازې په څو ورځو کې ولې جنجالي پرېکړې کړې دي؟

د دغه بانک ګوښه شوي کارکوونکي وايي، د بانک د عمومي څارونکي اصیل ګل توتاخیل په همکارۍ په عالي شورا کې ځینې کسان پر دسیسې جوړونې بوخت دي؛ نو له همدې امله تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې یوه مشخصه دوسیه لویې څارنوالۍ ته ولېږي.

د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلاني په دې اړه وویل:«هغوی د پالیسۍ په برخه کې کار کوي او هېڅکله اجرايي واک نه لري چې څوک له دندې لرې او چا ته اخطاریه او سپارښتنه وکړي.»

تر دې مخکې ځینو حقوق پوهانو د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدي ټاکنه هم غیرقانوني کړنه بللې وه.

د قانون پر بنسټ، د افغانستان بانک مشر باید له ولسي جرګې تر ډاډ رایو له اخیستو وروسته باید معرفي شي.

مرکزي بانک لنډ وخت کې د ځینو غړو ګوښه کول د عالي شورا پرېکړه بولي

د مرکزي بانک په اعلامیو کې راغلي چې، د دغو ګوښه کولو د لامل په اړه ولسمشر ته هم رپوټ ورکړی شوی دی.

تصویر بندانگشتی

مرکزي بانک د اجمل احمدي له خوا د دغه بانک د لوړپوړو چارواکو د ګوښه کولو د نیوکو پر غبرګون کې وايي چې دا د بانک عالي شورا پرېکړه وه چې دغه کسان له دندو ګوښه کړل شي.

اجمل احمدي په خپله ټويټرپاڼه او همداراز د افغانستان بانک د څوو اعلامیو په خپرولو سره ویلي چې، د دغه بانک څلور چارواکي د فساد د اوو دوسیو له څېړنو وروسته د بانک د عالي شورا د پرېکړو پر بنسټ ګوښه کړای شوي دي. 

په دې اعلامیو کې راغلي چې، د دغو ګوښه کولو د لامل په اړه ولسمشر ته هم رپوټ ورکړی شوی دی.

حقوق پوه روح الله سخي زاد وايي:«په خپلواکو ادارو کې تبدلي او لرې کول مستقیماً د امر له واکونو څخه نه دي بلکې کېدای شي چې د ولسمشر له واکونو څخه وي.»

له بل لوري، د افغانستان بانک د قانون د ۲۳مې مادې پر بنسټ، د دغه بانک د کارکوونکو د ګوښه کولو واک عالي شورا نه، بلکې د بانک عامل پلاوی لري.

د دغه قانون د شلمې مادې پر بنسټ، ولسمشر نه شي کولی د بانک د مرستیالانو او یا هم د قانوني وکیلانو له لوري د دلایلو له مطرح کولو او د هغو له ارزونې مخکې هغوی له خپلو دندو لرې کړي.

خو د یاد بانک دویم مرستیال تر دې مخکې ویلي چې، اجمل احمدي هغه خپل کور ته غوښتی وو او له دلیل پرته په ګواښولو سره یې د هغه د ګوښه کېدو خبر وراورولی وو.

د ولسي جرګې غړی عبدالظاهر تمیم وايي:«په اداراتو کې یو ډول ډکټاتوري او زور واکي ښيي. که چېرې د دغو کسانو له خوا سرغړونه او تخطي وې وه، کېدای شول چې دا موضوع د اړوندو مراجعو د اداري اصولو پر مطابق او د هغه پایله د افغانستان له خلکو سره شریکه شوې وای.»

د مرکزي بانک پخوانی عمومي مالي امر سید یونس سادات هم وايي:«عمومي څارونکي ډېر زیات غیر مسلکي او حتا په عقده يي او شخصي توګه خپلې غوښتنې په رپوټ کې وړاندې کړې وې چې ما د قوانینو په رڼا او د اصولو پربنسټ قانوني او مستند ځواب ورکړ. کوم خاص څه نه کوم چې وي.»

د اجمل احمدي سربېره، دم ګړۍ ښاد محمد محرابي، کټرین فقیري، عبدالوکیل منتظر او محمد نعیم عظیمي د بانک د عالي شورا غړي.

له بل لوري، په داسې حال کې چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان بانک د عالي شورا غړي د ولسمشر په حکم سره خپل کار ته دوام ورکوي؛ خو لا هم روښانه نه ده چې، دغې شورا یوازې په څو ورځو کې ولې جنجالي پرېکړې کړې دي؟

د دغه بانک ګوښه شوي کارکوونکي وايي، د بانک د عمومي څارونکي اصیل ګل توتاخیل په همکارۍ په عالي شورا کې ځینې کسان پر دسیسې جوړونې بوخت دي؛ نو له همدې امله تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې یوه مشخصه دوسیه لویې څارنوالۍ ته ولېږي.

د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلاني په دې اړه وویل:«هغوی د پالیسۍ په برخه کې کار کوي او هېڅکله اجرايي واک نه لري چې څوک له دندې لرې او چا ته اخطاریه او سپارښتنه وکړي.»

تر دې مخکې ځینو حقوق پوهانو د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدي ټاکنه هم غیرقانوني کړنه بللې وه.

د قانون پر بنسټ، د افغانستان بانک مشر باید له ولسي جرګې تر ډاډ رایو له اخیستو وروسته باید معرفي شي.

شریک یي کړئ

په دې اړه مو اندونه